قال مكتب فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، إنه يتابع ظروف و ملابسات اعتقال رئيس الفرع الرفيق سعيد عمارة بتهمة اساسها التضييق على الحريات النقابية و ضرب الحقوق الشغلية، ووقف مكتب الفرع على الاستفزازات التي ظل الرفيق سعيد عمارة يتعرض لها في مقر عمله من طرف رئيس الملحقة الإدارية الأولى المتسم بالشطط في استعمال السلطة و الدوس على الحقوق و الحريات…و استكمل ممارساته بالحجز على سيارة المصلحة الموكول استعمالها للرفيق سعيد عمارة مدير مركز الإسعاف للأشخاص بدون مآوى بغير مبرر و لا إعلان مسبق. و استمرت الاستفزازات لما استدعي الرفيق لتسلم أغراضه الشخصية من سيارة المصلحة يوم الجمعة 1 يوليوز 2022 بالمحجز البلدي. و انتهى الاستفزاز باعتقال الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف القائد و احتجازه مكبل اليدين داخل احد المكاتب بالمحجز البلدي دون سند قانوني.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، الاعتقال التعسفي الكبيدي الذي تعرض له سعيد عمارة، متضامنة مع جميع المواطنات و المواطنين ضحايا الشطط في استعمال السلطة من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى الذين توبعوا بتهم ملفقة من طرف نفس الشخص الذي أستدت له مسؤولية خدمة المصلحة العامة و السهر على امن المواطنين و حماية حقوقهم.
وندد البيان بكل أشكال المس بالسلامة البدنية للمواطنات و المواطنين و تلفيق التهم لهم بسبب تغول رجال السلطة و خاصة في ظل قانون الطوارئ الصحية المجحف الذي تسلكه السلطات المركزية، و ما ينتج عنه من ردة حقوقية و انسداد لآفاق عيش الجماهير الشعبية و تفضيلها ركوب البحر هربا من الهشاشة والفقر و تغول مسؤولي الإدارة الترابية.
وأدانت الجمعية، التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا و محليا من خلال الحرمان من وصولات الإيداع و المنع من استعمال القاعات العمومية وتلفيق التهم والمتابعات الكيدية في حق مناضلاتها و مناضليها وكل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنهم الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
ودعا البيان كل التنظيمات السياسية و الحقوقية النقابية و الجمعوية إلى التكثل في جبهة اجتماعية موحدة لمواجهة الردة الحقوقية وتغول السلطة .
وعاشت الجمعية المغربية إطارا صامدا و مدافعا عن الحقوق و الحريات.