كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام عن فحوى تقرير أعدته ( المنظمة العالمية للنزاهة المالية ) وتضمن معطيات خطيرة حول تهريب الأموال .
وأكد الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك أن التقرير كشف أنه وعلى مدى عشر سنوات(2009-2018) تم تهريب نحو 600مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والإستيراد وفقدت خزينة المغرب على مدى عشر سنوات 600 ملياردرهم بسبب الفواتير الوهمية والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والإستيراد .
وتابع الناشط: “وبلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم وعلى مدى عشر سنوات ويعود هذا النزيف إلى إستعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها كما يعمد التجار الكبار إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.
واستطرد المحامي بهيئة مراكش بالقول “وحسب ذات التقرير فإنه وبسب الفواتير التجارية الوهمية فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت نحو 58,6 مليار دولار على مدى عشر سنواتفي تقديري المتواضع فإن ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى إستمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار الذين يتمتعون بنفوذ كبير فهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطؤ بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء .
وأضاف الغلوسي “هي شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة إن الوسائل المستعملة في تهريب الأموال (تزوير الفواتير ،فواتير وهمية ،التلاعب بقيمة السلع ،التحايل على أنظمة الصرف والمراقبة ،التهرب من الرسوم الجمركية …..الخ) يؤدي حتما إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني وضرب المساواة والمنافسة وفتح المجال لإنتعاش السوق السوداء وتكون طبقة ريعية لاتهمها إلا مصالحها ومراكمة الثروة وهو مايشكل خطورة على كافة المستويات3.
وختم الفاعل الحقوقي “تشكل مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا إمتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية وتلك المكلفة بإنفاذ القانون ،وهي تقارير ستكون لها تكلفة على مستوى الإستثمار الأجنبي وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك ،ولذلك لايجب الإستهانة بها أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الإتهامات لمسوؤليها ،إن ذلك يتطلب بكل إختصار مواجهة الواقع ،واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة ومقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ماورد في التقرير وربط المسوؤلية بالمحاسبة على ضوء ذلك”.