يبدو أن رأس الأمين العم لحزب الاصالة والمعاصرة؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصبح مطلوب إسقاطه من طرف  حركةٌ تصحيحية جديدة.

وقالت “حركة تصحيح المسار”، في بلاغ لها، إنها تُخيِّر وهبي بين استقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الإستقالة من منصبه الوزاري، بعد أن “أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة”، وذلك بهدف “الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، و بين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي”.

ويرى البلاغ الصادر بالتزامن مع إسقاط المحكمة الدستورية لمقعد القيادي “البامي” محمد الحموتي بدائرة الحسيمة، أن وهبي “انقلب على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة و غير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام”، مبرزا أن “التصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، من قبل وهبي سيدفع الحزب ثمنه”.

ودعت الحركة رئيسة المجلس الوطني؛ فاطمة الزهراء المنصوري، التي وصفها بـ”ضمير الحزب والحريصة على قيم التأسيس” للتدخل لـ”تصحيح كل الإختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما، مع القيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب للأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي”.

وفي الوقت الذي تروج فيه معطيات بخصوص صراعات داخلية بين قيادات حزب الأصالة والمعاصرة ومحاولة الأمين العام نسج ما وصف بـ”مؤامرات” من أجل تنحية بعض القيادين من قبيل الحموتي الذي فقد منصبه البرلماني، تُـثار تساؤلات حول الأطراف أو “القيادات البامية” الواقفة وراء الحركة التي تسعى للإطاحة بوهبي بعدما تجاوز كل الخطوط المسموح له بها، ويجر الحزب لصدام مع المواطنين، وذلك بتنصيب نفسه (وهبي) مدافعا عن المتهمين باختلاس المال العام الرافض لمحاكمته.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.