دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الإجتماعية المغربية يوم الأحد 29 ماي 2022 بالدار البيضاء على الساعة 11:00 صباحا انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها، أن “استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر و التفاوت الإجتماعي والمجالي”.

كما أن عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الإحتكار وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، يردف ذات المصدر، أسباب إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الإستهلاكية والمحروقات، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي والذي يُدِرُّ أرباحا طائلة على الشركات المعنية.

وشدد حماة المال العام على أن “الوضع يزداد تعقيدا مع وجود التباس في دور صندوق المقاصة في تلك الأرباح و عدم تحمل الحكومة للمسؤولية القانونية والسياسية في تنوير الرأي العام وتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بتدبير الصندوق المذكور”.

وأضاف البلاغ “يحدث كل هذا مع وصول مصفاة لاسامير إلى وضع الإفلاس وهدر أموال عمومية ضخمة دون إجراء تقييم وافتحاص موضوعي وشفاف لتدبيرها وإطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وطرح بدائل جدية لتجاوز هذه الوضعية وتحقيق الأمن والسيادة الطاقية”.

وفي ختام بلاغها دعت الجمعية كافة مناضلي ومناضلات الجمعية وعموم المواطنين والمواطنات الى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة 11:00 صباحا انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.