طالب حزب “العدالة والتنمية” الحكومة بالكشف عن قيمة الزيادة المقرر صرفها لدعم المركزيات النقابية، برسم اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير.

ودخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على خط قرار الحكومة دعم المركزيات النقابية، حيث استفسرت في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتوزيع هذا الدعم، وتفعيل آليات المراقبة لصرف الاعتمادات وتفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.

وأكد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، في سؤاله أنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاء ات بمناسبة فاتح ماي.

وأشار إبراهيمي، إلى أن “الدعم المقدم للمركزيات النقابية سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم حينها التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص لتنفيذ برامج التكوين المنظمة من طرف المركزيات النقابية، وحدد المبلغ في مليون درهم وصدر المرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 دجنبر 2004 يحدد معايير توزيع الدعم وهي معايير ثلاثة، التمثيلية، القدرة التعاقدية، ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.