طالبت نبيلة منيب، البرلمانية الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إلى وقف توظيف الأساتذة بالعقدة، داعية إلى مواكبتهم بالتكوين المستمر.

لماذا إلغاء التعاقد؟

وقالت منيب في البودكاست الذي تعرضه كل أسبوع على صفحتها بـ”فايسبوك”، إن سياسة التوظيف بالعقدة لن تخدم النهوض بالتعليم، لافتة إلى أن النظام الاقتصادي في المغرب المبني على الريع والزبونية يجب أن يصلح حتى يفتح آفاق واعدة أمام الاستثمار في البحث العلمي والتكوين.

وأكدت البرلمانية، على ضرورة القطع مع تسليع التعليم واعتباره قطاعا استراتيجيا منتجا لبناء الإنسان، وخلق جامعات وكليات في كل ربوع التراب المغربي، مستغربة في ذات الوقت من عدم تعبئة العقار في مشاريع مهمة مثل التعليم، مطالبة بفتح مناصب مالية للتعليم العالي.

وعرجت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على البحث العلمي في المغرب، منتقدة غياب سياسة ناجعة للبحث العلمي، وكذا غياب رؤية تمويله، لافتة إلى أن “جميع الأبحاث التي تنشر في المغرب هي نتيجة عمل فردي من باحثين مغاربة لهم علاقة بمختبرات أجنبية”.

وشددت منيب، على ضرورة التفكير جديا للنهوض بالمنظومة التعليمية عبر إصلاح شامل من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وهذا يتطلب، بحسبها موارد بشرية، وعدم توظيف الأساتذة بالتعاقد، وإخضاعهم لتكوين مستمر، وفتح مناصب مالية كافية في التعليم العالي، لتطوير البحث العلمي.

معاقبة المتورطين في الجرائم المالية

وفي سياق أخر، انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عدم إحالة الاختلالات والجرائم المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على الجهات المعنية، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها.

أفادت منيب أنها تابعت التقرير الذي تقدمت به زينب العدوي رئيس مجلس الحسابات في البرلمان، مؤكدة أن ما يريده المغاربة هو معاقبة المتورطين في الجرائم المالية.

وأكدت البرلمانية على أن المغاربة بالفعل يريدون تقارير من هذا النوع، لكنهم يطمحون لمعاقبة المسؤولين عن قضايا الفساد، لافتة أنه من بين أكثر من 200 تقرير عرضه المجلس وكشف فيه عن عدة اختلالات، ثماني ملفات فقط من عرضت على أنظار النيابة العامة.

ووجهت منيب إنتقادات لعدم مناقشة البرلمانيين لمضامين التقرير الذي قدمته العدوي أمام البرلمان، مشيرة أن هذا التقرير الذي أضاء على نقاط مهمة ومن بينها ندرة الماء، يتطلب سياسات عمومية مواكبة. قائلة إن ” تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مشكلا كبيرا في الماء”، متسائلة، “عن أسباب غياب سياسات حول تدوير المياه العادمة وترشيد استغلال الماء وكذا الحفاظ على المياه الجوفية، ومتابعة الجرائم المالية”.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.