توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان  خلال 2021، بـ11 شكاية من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأفراد، بشأن التظلم من قرار إداري برفض تسلم الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية دون تبرير أسباب الرفض، أو برفض تسليم وصل الإيداع القانوني، سواء المؤقت أو النهائي، أو رفض السلطات الإدارية منح وصل الإيداع القانوني الخاص بتجديد الهياكل أو التظلم من قرار إداري بمنع ممارسة أنشطة جمعوية.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان  في تقريره لسنة 2021، المبادرات الإيجابية التي تقوم بها الجمعيات واعتماد نظام التصريح عوض الترخيص، لكنه بالمقابل يؤكد على بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، وخاصة في مراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية.

واشار تقرير المجلس إلى أنه ما زال يسجل ضعف الإمكانيات المادية واللوجستيكية والموارد البشرية، وكذلك ضعف التأطير، مما يؤدي الى الحد من الأدوار المنوطة بالجمعيات للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة.

ودعا المجلس بالعمل على إحداث مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، والتي “يجب أن تكون مستجيبة للتطورات التي يعرفها الإطار القانوني الوطني والدولي”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.