قال المحامي مصطفى المنوزي، إن قضاة ولوجوا إلى محكمة المحمدية دون مطالبتهم بالإدلاء بجواز التلقيح.
واضاف المنوزي: وقد سجلنا أن توجيها تم بأن يحضر القضاة باكرا لرفع إحراج مطالبتهم بالإدلاء بجواز التلقيح ، غير أن بعضهم تأخروا في الحضور وأمام مرأى الجميع لم يطلب منهم الإدلاء بالجواز ، وكنا واعين بأن موضوع المواطنة الامتيازية له ما بعده ووقت إثارته واتخاذ موقف بصدده لم يحن بعد .
وأرف المحامي: قمنا بتحية القضاة الذين تضامنوا وعبروا ايضا عن رفضهم لمنهحية فرض القرار الثلاثي السيء الذكر ، ونحن واثقون انه لولا واجب التحفظ لكان للموقف تداعيات ورد فعل آخر .
وتابع المنوزي، في تدوينة عنونها بـ”لحظة دمقراطية بامتياز داخل محكمة الابتدائية”، قائلا: من بهو المحكمة الابتدائية بالمحمدية واصلنا تأطير عملية مواكبة تفعيل بلاغ مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء ، الرافض للقرار الثلاثي السيء الذكر بحضور وإشراف الزميل الأستاذ المهدي سبيك عضو المجلس . فبعد منع بعض الزميلات والزملاء من ولوج المحكمة قمنا بالاحتجاج والتحق بنا موظفو وموظفات المحكمة وسجلنا للتاريخ لحظة دمقراطية وتضامنية رائعة عبرنا من خلالها عن وحدة الجسم ( محامون وموظفون للوصاية رافضون ).
وأكد المتحدث على أن هذا اليوم مشهود بلا عنف ولا توتر ، ولنواصل التعبئة بنفس الروح والثبات والاعتدال والنزاهة الفكرية والشجاعة الأدبية .