إعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن قرار منع ولوج المواطنين للمحاكم إلا إذا أدلوا بجواز التلقيح غير مسؤول ومقصود.

واضاف الجامعي في تصريح لموقع “الأهم24″، أنه تم توقيف المحاكم وسمعت ان بعد الإحتجاج بالدار البيضاء فتحوا الباب، وزاد: قرار الاغلاق لا مسؤول ويعني اغلاق العدالة ومنع وصول المواطنين والولوج للقضاء.

 

وأردف النقيب: هذا الاجراء لا يعمل به لا في المتاجر الكبرى ولا في القطارات ولا في الاسواق العمومية ولا في وسائل النقل العمومية الحضرية ولا في النوادي والحمامات، ففرض لولوج المحاكم مقصود.

 

وامتنع المحامون، صباح اليوم الإثنين، عن ولوج عدد من محاكم المغرب، احتجاجا منع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم.

ونشر عدد من المحامين من هيئات الدار البيضاء و وجدة وتطوان.. صورا لاحتجاجات المحامين أمام قصور العدالة، بعد الشروع هذا الصباح في فرض الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لولوج قاعات الجلسات، ومنع مرتفقي العدالة غير الملقحين من حقهم في التقاضي.

وقرر المحامون، مقاطعة الجلسات، طيلة يومه الإثنين، احتجاجا على القرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

ويرفض المحامون مضامين القرار الثلاثي، حيث أكدوا أنهم غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط.

وشدد المحامون على أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.