يحتشد صباح اليوم الإثنين 20 دجنبر الجاري، قضاة ومحامون وموظفون أمام محكمة الإستئناف بمراكش، بعد منعهم من الدخول بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.

و وفق مصدر محلي، فإن عددا من القضاء والمحامين والموظفين العاملين بالمحكمة بالإظافة إلى المرتفقين، وجدوا أنفسهم ممنوعون من الدخول لمزاولة عملهم، بعد الشروع في تطبيق القرار الحكومي القاضي بفرض “جواز التلقيح” لولوج المؤسسات العمومية، الأمر الذي خلق حالة من الإحتقان من المرجح أن تتحول إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة.

وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، اعتبر قرار فرض جواز التلقيح للولوج الى المحاكم ابتداء من اليوم الإثنين، غير دستوري ولا يرتكز على أساس قانوني، ويتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ودعا الجهات المعنية الى التراجع الفوري عن هذا القرار.

وأكد المكتب المحلي للنقابة في بيان وجهه للرأي العام بعد عقده اجتماعا طارئا يوم الخميس 16 دجنبر الجاري ، رفضه المطلق لأي منع محتمل لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط من الولوج إلى مقرات عملهم من أجل القيام بمهامهم وتأدية واجباتهم، معتبرا القيام بذلك مساسا بمصالح الوطن، و أيضا بمصالح وحقوق المواطنات و المواطنين على حد سواء.

وأبدى الفرع النقابي استغرابه واستنكاره الشديد كيف بالذين كانوا بالأمس القريب في عز شراسة فيروس كوفيد 19 يعملون بالمحاكم ضمن الصفوف الأمامية معرضين أنفسهم واسرهم للخطر، أصبحوا اليوم مهددين بمنعهم من ولوج مقرات عملهم، لا لشيء سوى أنهم اختاروا عدم التلقيح.

وأشار الفرع النقابي إلى استعداده للدخول في كافة الأشكال النضالية التصعيدية، دفاعا عن أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ضد أي منع أو تعسف.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.