ما زالت أسعار المواد الاستهلاكية تشهد ارتفاعا بالمملكة، وهو ما أجج غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لوقف الزيادات التي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعد فرق الأغلبية بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية، خلال قادم الأيام، لمراقبة شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، قصد الوقوف عند مكامن الخلل وأسباب ارتفاع أسعار المنتجات والمضاربات.

فيما طالبت فرق المعارضة رئيس مجلس النواب، بتفعيل قرار مكتب المجلس والدعوة إلى عقد اللجنة الموضوعاتية لضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال، ليتسنى لها مباشرة عملها.

وتساءلت فرق المعارضة، في رسالتها لرئيس مجلس النواب، عن “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة مباشرة اللجنة عملها بتعيينها بسرعة، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن التسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأكد ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.