حالة الاحتقان التي تعرفها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدأ هذا التوتر يتصاعد بالوزارة على خلفية الجدل الذي أثارته الطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني.

وطالبت كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بالاجتماع في لقاء عاجل مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات القانونية الحاصلة.

ونبهت النقابات الثلاث إلى أن عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة المحدثة بموجب الظهير الشريف 1.21.13 بتنفيذ القانون رقم 13.16، فيه الكثير من الاختلالات والتجاوزات.

وقالت النقابات أن “مكاتبها النقابية عقدت اجتماعا استعجاليا خصص لدراسة ومناقشة الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.

وحذرت النقابة من “العواقب التي ستترتب على تنزيل هذا القانون، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي وكذلك على مستوى النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.