حمّلت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، مسؤولية “الإحتقان الذي تعرفه حاليا الساحة الطبية إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، نتيجة الابتعاد عن المقاربة التشاركية في تنزيل قرار المساهمات في نظام الحماية الإجتماعية.
واعتبرت التنسيقية في بيان، اليوم الخميس 16 دجنبر، أن قرار المساهمة في نظام الحماية الاجتماعية مبني على “دخل جزافي مجحف وغير واقعي”.
وراسلت في هذا الإطار كل من رئيس الحكومة، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، للفت النظر لاستحالة تطبيق دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور بالنسبة لجميع الأطباء العاملين بالقطاع الخاص.
واتهمت وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد ايت الطالب، بنهج سياسة الآذان الصماء اتجاه مراسلة التنسيقية، وإنكار تلقيه أي مراسلة في الموضوع، “يدل على انعدام أي رغبة لديه في تجاوز الإحتقان الحالي”، و”محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤوليته الثابتة في الإحتقان الحالي”.
وذكرت التنسيقية، أنها ” لم تتلق أي دعوة للمشاركة في المحادثات التي قادت لهذا الإحتقان ، كما أنها لم توقع أية محاضر تتبنى مبلغ مساهمة مبنية على دخل جزافي غير واقعي” .