ينظم محامو المغرب، يوم 20 دجنبر، وقفات إحتجاجية أمام محاكم المملكة للتعبير عن رفضهم لفرض جواز التلقيح لولوج مؤسسات العدالة.

وكان المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قد عبر في وقت سابق، عن رفضه لفرض جواز التلقيح لولوج المواطنين إلى المحاكم، عقب صدور المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية و وزارة العدل و ورئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

وأكد المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بيان له، على عدم دستورية هذا القرار و تعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات و المواطنين.

وأدان البيان المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة و تنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك و التشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ودعا المصدر، عموم المحاميات و المحامين إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة و التشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم و كل الفضاأت العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.

وطالب البيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 / 10 / 2021 و الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة و تعارضه مع المواثيق الدولية، و ذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء و في حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي و النضالي لإسقاطه.

ونبه المصدر، إلى ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين و الدفاع عن رسالة الدفاع و التصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها. و سيبقى المكتب الفدرالي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات هذا المستجد الخطير على الممارسة المهنية و المواقف المناسبة على ضوء تطورات الوضع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.