مروان عسالي
يشهد، المجلس الجماعي لتيط مليل، الواقع بالمجال الترابي لإقليم مديونة جهة الدار البيضاء – سطات، تدافع غير مسبوق؛ بفعل استقالة ثلاثة أعضاء من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، التي أصبحت تفتقد للمشروعية بناءا على الفقرة الأخيرة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص صراحة على أن: ” يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) و أن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة”.
وحسب مصدر مطلع، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالة الجماعية يعزى إلى خرق القانون التنظيمي المذكور أعلاه، من طرف رئيس اللجنة خاصة المواد 30 و 66 منه، من خلال حضوره للعديد من اجتماعات اللجن التقنية التي تهم بيع المتلاشيات وشراء العتاد المخصص للنظافة والآليات الأخرى وغيرها وتوقيعه على هاته المحاضر.
وتجدر الإشارة إلى انه تنص المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، بشكل صريح و واضح لا يترك مجال للشك، على أنه: ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه. ”
في ظل هذه التطورات علق يوسف اسكران، فاعل جمعوي بالمنطقة، لجريدة ” مع الحدث “، قائلا: ” إن ما يشهده المجلس الجماعي لتيط مليل اليوم هو أمر صحي ومألوف في جميع الأشخاص القانونيين بصفة عامة، والجماعات الترابية بصفة خاصة، التي تكون في مرحلة الانتقال من عهد الهيمنة والتغول إلى عهد الوضوح والشفافية وكبح جماح الانتهازيين. ويبقى المعيار الأساسي في نجاح هذه المرحلة الانتقالية هو إرادة سلطة الرقابة الإدارية في مواكبة هذه المتغيرات والحرص على تطبيق القانون ونفاذه”.