أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015 من قبل حكومة بنكيران، التي فوضت الموزعين الصلاحيات الكاملة في تحديد سعر بيع الغازوال والبنزين.
وأضاف اليماني، في تصريح معمم، أنه بفضل هذا التحرير، صار ”الموزعون يُحققون حوالي 20 مليون درهما يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات وهو ما يعادل على الاقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاع في أسعار المحروقات”.
وأوضح اليماني أن كل التقارير، تجمع بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير، مبرزا أنه ”لا يرقى للحد الأدنى القانوني المطلوب توفيره في حدود 60 يوما من الاستهلاك”.
وكشف أنه في ظل الاضطراب العالمي بعد اندلاع حرب اوكرانيا/روسيا ، فـ ”المطلوب هو الرفع من هذا المخزون حتى يفوق أكثر من 60 يوما من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات”.