كما أفادت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الإعلان الصادر عنها، أنها قررت كذلك بيع جميع الأصول التابعة للشركة.
وفي هذا الإطار، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز،” إن المحكمة التجارية أصدرت إعلانا جديدا من أجل تلقي العروض بغاية تفويت أصول شركة “سامير” وكذا الشركات الفرعية التابعة لها.
ويرى المصدر ذاته، أن غاية المحكمة من هذا الإعلان، تكمن في الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، ناهيك عن المحافظة على مناصب الشغل.
كما أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أنه من بين الأهداف التي تسعى إليها المحكمة من خلال الإعلان الذي أصدرته، تغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وتساءل الحسين اليمني، عما إذا كانت الحكومة تعتزم التعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، وما إذا كانت ستعمل على استحضار المصلحة العليا للمملكة والتي ترتبط بشركة سامير وبهذه الصناعة، يسترسل اليمني.