أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، رفع المغرب الحجز عن الأموال العراقية الخاصة بمصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين، وذلك على هامش زيارة يجريها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى العاصمة بغداد، لإعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد.

وعقب حرب الخليج عام 1991 وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على العراق، تم تجميد أرصدة فروع مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين المملوكين للحكومة في عدد من دول العالم، وتتفاوت تلك المبالغ من دولة إلى أخرى بحسب ما كانت التعاملات التجارية والمالية قائمة آنذاك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “جولة مباحثات معمقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي في مقر الوزارة، اليوم السبت، أكدت فيها الجانبين على أهمية انعقاد اللجنة العراقية المغربية المشتركة”.

وأضاف أن “الوزيرين أكدا أيضاً أن خطوة مملكة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلقاً لشراكة تنسجم وحجم العلاقات بين الجانبين”.

كما نقل الصحاف عن الوزير المغربي تأكيده على “أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأُطر القانونية”.

وتابع الصحاف أن “الملتقيات لرجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ مشوارها بين البلدين الشقيقين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة”، منوهاً بأن “السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد”.

وأشار إلى أن “العراق والمغرب يبحثان إمكانية تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين”، مبينا أن “المغرب وافق على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين”، دون ذكر حجم تلك الأموال.

وفي العام الماضي، 2022، أعلنت بغداد عن حذف مصرفي الرشيد والرافدين من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، إذ أصدرت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قرارا تنتهي بموجبه العقوبات التي فرضت منذ العام 1990، بعد إيفاء العراق بكل الالتزامات المتعلقة به، من أبرزها اشتراطات خروج العراق من طائلة البند السابع المتعلق بتسديد أكثر من 52 مليار دولار للكويت.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *