وافقت الحكومة الاسبانية، على الترخيص لتصدير مجموعة من المواد الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج إلى المغرب، في خضم التقارب بين البلدين الذي طوى صفحة من التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، منذ مارس الماضي.

ويأتي هذا الترخيص من طرف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاسبانية، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية، في إطار تفعيل عدة اتفاقيات تندرج ضمن خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها مع المغرب، عقب طي صفحة التوتر الدبلوماسي.

وبحسب صحيفة ” VOZpopuli”، فإن قيمة الصفقات التي تم إبرامها في هذا الإطار، بلغت 30 مليون أورو، خلال الفترة المذكورة.

ويكشف التقرير عينه أنه في تلك الفترة الزمنية تمت الموافقة على 1181 ترخيصا لبيع الأسلحة، مما أدى إلى إيرادات قدرها 4192 مليون يورو للصناعة الإسبانية.

وتخضع عمليات التصدير، في هذا الإطار إلى سلسلة من المعايير الفنية، من بينها تطبيق المواد في السيناريوهات التي يعترف بها القانون الدولي وفي مجالات محددة لا تنتهك فيها حقوق الإنسان.

وتورد ذات المعطيات الإعلامية، أن تلك القائمة من التراخيص الأربعة التي وافقت عليها الحكومة لتصدير أسلحة إلى المغرب بقيمة 30 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أن جميع المخزون كان متجها للقوات المسلحة المغربية .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *