استنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، ما وصفته بـ “المراجعات الخيالية للقرارات الجبائية”، من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام”.

ودعت الجمعية في بيان لها أصدرته عقب مؤتمرها الوطني الأول دام ليومين بالقنيطرة بتاريخ 21 و22 يناير الجاري، إلى ضرورة تسقيف الرسوم الجماعية، للحد من ما اعتبرته “مزاجية”في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع.

كما دعت الحكومة أيضا و الوزارات الوصية على القطاع إلى “إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، والدراسة الميدانية للوجود تشخص واقع الحال”.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من قرار وزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز الدراسة الميدانية، ليبقى القطاع و رفوف  الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي و المطاعم رغم الاتفاق مع الوزارة الجمعية.

وشجب أرباب المقاهي والمطاعم لرفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين ب الرسوم المتعلقة بفترة الجائحة و فق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخلة الجماعة أو الإقليم .

كما طالبت الجمعية بمراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، بهدف ضمان حقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولات، منددين ” بالمراجعات التي يتوصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الاجتماعي”، قالوا إنها “خيالية”، لا تخدم مصلحة الأجير ولا المستثمر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *