موظفو العدل يستنكرون القرارات المزاجية الأحادية لوهبي

أدانت النقابة الديمقراطية للعدل بفاس القرارات المزاجية الأحادية لوزير العدل إثر الزيارة “المختلسة” التي اختير لها نهاية الأسبوع يوم 23 دجنبر 2022 المبطنة بالكولسة وجبر الخواطر بعيدا عن منطقي المهنية والموضوعية، في تجاهل لمضامين الخطابات الملكية بجعل القضاء والإدارة في خدمة المواطن، ذلك، أن المحاكم تعد مرفقا يهدف خدمة حاجيات المرتفقين في إطار تحقيق المصلحة العامة طبقا لروح ومقتضيات القانون رقم 54.19 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، لا خدمة مصالح سياسية وفئوية ضيقة.

ودعت النقابة الديمقراطية للعدل بفاس، في بيان، وزارة العدل للتراجع عن قرارها بتوزيع المكاتب بشكل انفرادي، ويعلن للراي العام المحلي والوطني ان موظفي محاكم فاس والمديرية الفرعية لن يقبلوا باي شكل من الاشكال هذا التوزيع الذي ينذر بتكديس موظفي المحكمتين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل، ويعلن استعداده لخوض أشرس المعارك النضالية لفرض احترام كرامة الأطر العاملة بهيئة كتابة الضبط؛

استهجن البيان، التدبير الأحادي خاصة في مرحلة الانتقال الى قصر العدالة، وتغييب الممثل الشرعي للموظفات والموظفين المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس في خرق لمبدأ التشاركية، واستغرابه من تسريع وثيرة هذا الانتقال في غياب توفر ظروف العمل المناسبة المشار اليها.

واعتبرت النقابة، أن الانتقال الى قصر العدالة هو بمثابة نقل تعسفي لأغلبية الموظفات والموظفين دون إرادتهم مما سيربك كثير التزاماتهم، ومن أجل ذلك، يجدد التأكيد على تشبثه بضمان إيجاد مواقف خاصة بسيارات مختلف الموارد البشرية المنتسبة لمرفق العدالة، وضرورة تجديد اسطول النقل الوظيفي المتهالك بما يستجيب لتزايد طلبات الاستفادة، وكذا توفير فضاءات تناول الوجبات بإيجاد المقصف والعمل على إعداد مطعم المركب الاصطيافي لهذه الغاية.