رفضت محكمة النقض بالرباط، طعنا تقدم به رئيس جماعة قروية بإقليم تازة ضد حكم صادر عن إدارية فاس قضى بإلغاء انتخابه في المهمة على إثر طعن تقدم به مرشح منافس له في انتخابات تشكيل المكتب المسير قبل 15 شهرا، التي عرفت خروقات ضمنها في مذكرته.

وبرفض طلب رئيس جماعة الربع الفوقي بدائرة وادي أمليل، تثبت المحكمة حكم نظيرتها لإدارية فاس بإلغاء انتخابه رئيسا بموجب القرار الصادر في أكتوبر 2021 أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط في انتظار إجراء انتخابات جديدة لانتخاب رئيس جديد للجماعة.

وتقدم عضو بالجماعة نافسه على الرئاسة، بطعن في نتائج الانتخابات في مواجهة الرئيس المنتخب وهو مدير مؤسسة تعليمية من حزب الاستقلال، قبل أن تقبل إدارية فاس الطلب وتلغي انتخابه بداعي ثبوت تورطه في أفعال منافية للقانون أثناء إجراء الانتخابات والإعداد لها.

وهذه ثاني ضربة موجعة يتلقاها حزب الاستقلال بجهة فاس في ظرف ساعات قليلة، بعد عزل إدارية فاس رئيس جماعة سيدي بوطيب ببولمان وقرار محكمة النقض بتثبت قرار إلغاء انتخاب رئيس جماعة الربع الفوق، في انتظار إجراء انتخابات لتشكيل المكتبين المسيرين للجماعتين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *