وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية حول مدى شرعية اقتناء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم في سياق الإكراهات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية.
وأوضح حموني أن المجلس الإقليمي لكلميم خلال دورته العادية لشهر يونيو 2022 تخصيص ميزانية تقدر ب 2.8 مليون درهم لاقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات، قبل أن يوجه هذا القرار، بقدرة قادر، لاقتناء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس.
وأكد حموني أن هذا الإجراء يتنافى في عمقه مع منطوق دورة وزارة الداخلية رقم 1550/F المؤرخة بتاريخ 17 ماي 2022 بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية.
وأضاف ” وإن كنا نؤمن بالحرية التداولية للمجالس المنتخبة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لخدمة مصالح ساكنتها، فإن تغليف قرار معين بمبرر اجتماعي يتصل باقتناء سيارات مخصصة للنقل المدرسي ونقل الأموات، وتحويره لاحقا لشراء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي لكلميم، نعتبره التفافا غير مشروع وغير مبرر على سلطة المجلس، لاسيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم، كما يعلم الجميع، بجملة من الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في تعبئة مواردها، وتنفيذ برامجها”.
وطالب حموني وزير الداخلية بالتدخل وإعادة النظر في هذا القرار إعمالا للصلاحيات القانونية التي يخولها إليه القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وساءل وزارة الداخلية عن التدابير التي ستتخذها لاحترام مخرجات دورة يونيو 2022 للمجلس الإقليمي لكلميم فيما يتصل بترشيد نفقاته، وإعادة توجيه امكانياته المالية لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين، عملا بدوريتها، وفي احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم.