كشفت وسائل إعلام وطنية، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال متابعة برلماني في حالة اعتقال.

وألغت الغرفة الجنحية بهذا القرار، قرار سابق صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، كان قد قضى بتمتيع النائب البرلماني رشيد الفايق بالسراح، في القضية التي يتابع بموجبها.

ويتابع النائب المذكور على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر، وبسبب خطورة التهمة الموجة إليه، ارتأت الغرفة الجنحية برئاسة القاضي محمد الزين إلغاء قرار المتابعة في حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق قر أمر بمتابعة “المتهم” في حالة سراح، مقابل كفالة حددت في مبلغ 2 مليون سنتيم. حسب ذات المصادر.

وبموجب القرار الأخير، تم الاحتفاظ بالبرلماني المذكور رهن الاعتقال بالسجن المحلي بوركايز الكائن بمدينة فاس، بعد أن اعتبرت الغرفة الجنحية أن قرار قاضي التحقيق جانب الصواب. ما استوجب تصحيحه.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب الأول للوكيل العام للملك، عبد العزيز بوكلاطة، كان قد التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني الفايق على خلفية اتهامه بجرائم هتك العرض والاتجار في البشر.

هذا وقد تم الاستماع إلى المشتبه فيه إعداديا، في انتظار مواصلة الاستماع إليه تفصيليا اليوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري في مكتب قاضي التحقيق أوصغير. لاستكمال التحقيق في التهم الموجة إليه

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *