سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان غياب الاحترام والحماية والإعمال لما التزمت به الدولة المغربية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، مسجلة أن هذه الفئة لا تزال ضمن الفئات الهشة والمهمشة، وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المكفولة لها.
وانتقدت الجمعية الحقوقية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي إعاقة الواقع المزري لهذه الفئة وازنة العدد، واختزال قضيتها في جانبها الإحساني.
وأكدت الجمعية عدم تفعيل الملاحظات الختامية للجنة الأممية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن القضاء على الصورة النمطية السلبية، وذلك عبر إشاعة الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في التشريع والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية، رافضة الانتهاكات المتواصلة التي تطال حقوق هذه الفئة.
وشددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على أنه بدون إرادة سياسية حقيقية لن تتمكن هذه الفئة من الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال، الضامنة لتمتعها الكامل بكافة حقوقها التي تضمنها العهود والمواثيق الدولية.