حل المغرب في المركز 94 من بين 140 دولة بمؤشر سيادة القانون 2022، متراجعا  بأربع نقاط مقارنة بتصنيف السنة الماضية.

وحصل المغرب في مؤشر سيادة القانون 2022،  على تنقيط 0.48 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، حيث كلما اقترب الرقم من 1 يكون الآداء إيجابيا والعكس إذا انحدر نحو الصفر.

وتصدر الترتيب عربيا، الأردن التي احتلت المركز 61، تلتها تونس في المركز 71، ثم الجزائر في المركز 89، وبعدها المغرب في المغرب 94، ولبنان (106)، فالسودان (125)، ثم مصر في الرتبة (135).

وفيما يخص الترتيب العالمي، فقد تصدرت التصنيف الدانمارك التي احتلت المرتبة الأولى، تليها النرويج (2) وفنلندا (3) والسويد (4) وهولندا في المركز الخامس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *