وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” قد دعت “الشغيلة التعليمية إلى تجسيد الإضراب الوطني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري تنديدا بالمحاكمات الصورية للجسم التعليمي وإهانته” وفق ما جاء في بلاغ لها مؤخرا.
وخلال اليومين الأخيرين، أصدرت عدد من الفروع التابعة للتنسيقية بيانات تجدد من خلالها الدعوة إلى الإضراب المرتقب يوم غد، وذلك “تزامنا مع محاكمة الأساتذة بتهم جنائية” بحسب ما جاء في بيان “مديرية الحي الحسني جهة الدار البيضاء سطات” الذي أشار إلى أن جلسة المحاكمة ليوم غد تهم 10 أساتذة.
وشدد المصدر على “التشبث ببراءة مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” مما وصفتها بـ”التهم الكيدية الموجهة لهم”.
وجدد المصدر التأكيد على “رفض مخطط التعاقد والنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” والمطالبة بـ”الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأثار “نظام التعاقد” منذ اعتماده عام 2016 احتجاجات واسعة تتجدد طيلة المواسم الدراسية من طرف “أساتذة التعاقد” الذين ظلوا يطالبون بإلإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، ولا يزال مثار جدل رغم العرض الحكومي باعتماد نظام أساسي موحد.