دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط طلبات التأشيرة المرفوضة من قبل القنصليات الفرنسية، ودعت إلى إرجاع أموال المغاربة.

ووجهت الجامعة رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.

وتوقفت “حماية المستهلك” في رسالتها على فرض شروط جديدة للحصول على التأشيرة، وذلك دون إخبار المستهلك المغربي، ما يعد خرقا للحق في الحصول على المعلومة.

وإلى جانب ذلك، أبرزت الرسالة أن الشركة الوسيطة بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، وهو ما يخالف القانون.

وتأتي مطالب جامعة حماية المستهلك مع تزايد الغضب من طرف المغاربة بسبب الرفض غير المبرر لحصولهم على تأشيرات لدخول فرنسا، ومن ذلك أطباء وطلبة وغيرهم، رغم تحصيل المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب للواجبات المالية، وهو ما اعتبروه إهانة للمغاربة.

ذات الأمر، أشارت إليه النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، حين طالبت وزير الخارجية في سؤال كتابي بالتدخل لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة، واسترجاع أموالهم، مع تسريع حصول الطلبة على تأشيراتهم لكي لا يعيق ذلك التحاقهم بمدارسهم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.