الاقتصادالرئيسية

تقرير رسمي يتهم العلمي بإقصاء مقاولات من مخطط “التسريع الصناعي”

انتقد مجلس المنافسة في تقريره السنوي الخاص بسنة 2020، والمرفوع إلى الملك محمد السادس، مخطط “التسريع الصناعي” مشيرا أن الآلية التحفيزيـة التي يعتمدها تثيـر مجموعـة مـن الملاحظات ذات الصلـة بالحياد التنافسـي، إضافة إلى ما يمكن أن ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي.

وأشار المجلس أن المشروع ربــط تحمل الدولــة لجزء مــن برنامــج الاستثمار ب “قواعــد الأفضلية” مــن أجــل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات، أو تحديد حجمهــا، وهــو مــا مــن شــأنه الإضرار بمبدأ “الموضوعية” ويلــزم ضــرورة مراعــاة قانــون المنافسة قبــل تحديد شروط الأهلية.

وأكد أن التمييــز في اختيــار المقاولات المراد إدراجهــا في المنظومات الصناعيـة يضـع هـذه الشـفافية علـى المحك، حيـث يتـم إزاحـة المقاولات المتنافسة حتـى لو كانت تستوفي الشروط المطلوبة.

وتطرق المجلس كذلك لخلل آخر مرتبط بالمخطط، منها الطلبيـات العموميـة المفوتة لصالـح أحـد الآمرين بالأعمال الدوليـين، حيـث يفتـرض تطبيـق قواعـد المنافسة عمـلا بالنصـوص التنظيميـة المغربية في مجـال الصفقـات العموميـة وبالنصـوص التنظيميـة الخاصة الخاضعة لقواعـد المنافسة الدوليـة.

وشدد المجلس على أنه إذا كانـت هـذه العقـود تشـكل رافعـة لتعزيـز حضـور المقاولات المغربية في سلاسل القيمـة العالمية، فإنـه يتعـن علـى الأطراف الموقعة لهـا الأخذ بعـين الاعتبار الشـروط الضامنـة ل “منافسة فعالة” على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد المجلس على ضــرورة تمكين كافــة المقاولات الناشــطة محليــا، خاصة المقاولات الصغــرى والمتوسطة والصغيــرة جــدا، المستوفية لشــروط الولــوج إلــى المحفزات، مــن التمتــع بنفــس الفــرص لتحديــث وســائل الإنتاج الخاصة بهــا، قصــد تمكينها مــن تعزيــز فرصهــا في الانضمام للمنظومـات الصناعيـة المحدثة أو في طـور الإحداث، وهـو مـا يقتضـي موائمـة المحفزات الممنوحة لهذه المقاولات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى