الاقتصادالرئيسية

اتهامات للحكومة بالتسبب في توفير شروط الكسب غير المشروع لأخنوش

قال المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن حكومتي “البيجيدي” تتحملان المسؤولية التاريخية في “التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين”.

واعتبرت الجبهة الوطنية، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، إن “حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق.

وتابعت الرسالة مخاطبة العثماني: حكومتكم رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها”، مضيفة أنها “تسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020”.

وأوضحت الرسالة التي توصلت “الاهم24”، بنسخة منها، أن بعض الفرق والمجوعات النيابية وبعض البرلمايين قاموا بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.

واستدرك المصدر: لكن “الحكومة ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة، وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات”.

وأكدت الرسالة على أن الحكومة “اكتفت بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة، ولم تبادر إلى العمل بالشجاعة والاستقلالية اللازمة من أجل فك معاقل التحكم في سوق المحروقات وتجاوز التناقضات وتضارب المصالح داخل مكونات الحكومة وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتغريمهم عوض السكوت على الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى الاحتياطات والجودة والأسعار المطبقة على المحروقات منذ تحريرها”.

وأشار المصدر، إلى أن “الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، سيبقى خطأ سياسيا فادحا لهذه الحكومة ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفتها”، وفق المصدر المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى