الرئيسيةالمجتمع

مهنيو النقل السياحي يطالبون بتجميد ديونهم

دعا مهنيو النقل السياحي، الحكومة بالبت النهائي والجريء في المراسلات والمطالب التي تم تقديمها سابقا، وذلك بالعمل على إنقاذ مقاولات النقل السياحي التي تخطو بثبات نحو إفلاس حقيقي، من خلال تخصيص دعم استثنائي للقطاع وتمديد الدعم المقدم للأجراء إلى نهاية السنة (دجنبر 2021) كشكل من أشكال التخفيف.

وطالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في بلاغ لها، بالتلقيح الشامل لجميع المهنيين داخل قطاع النقل السياحي، وذلك تماشيا مع الشروط المفروضة على السياح المتعلقة بالتطعيم الإجباري والتوفر على شهادة التلقيح.

كما طالب مهنيو النقل السياحي، بتجميد ديون شركات النقل السياحي بالمغرب حتى متم نهاية السنة ( دجنبر 2021) ومنح مرحلة انتقالية للتأقلم مع الوضع الجديد والتدرج في استعادة عافيتها، والأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاولات السياحية المتوقفة عن العمل منذ مارس 2020 وما سيصاحب مرحلة التأقلم مع المرحلة الجديدة من التزامات مالية و إصلاحات ميكانيكية وكذا تراكم الديون والضرائب المفروضة وغلاء التأمين وغياب تحفيزات وعدم استحضار خصوصية القطاع الذي يعمل وفق الطلب وينتظر لأزيد من 60 يوما من أجل تحصيل مستحقات العمل وهو ما يضاعف من حجم الضرر المترتب عن التوقف بسبب جائحة كرونا وغياب أية تدابير أو تحفيزات للتخفيف والمساندة.

ولم يفت مهنيي النقل السياحي، أن ينوهوا بقرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المتعلق باستئناف الرحلات الجوية الدولية المتوقفة منذ أكثر من سنة، لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية.

واعتبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن الإجراءات المعلن عنها، “تنم عن حسن نية لإيجاد حلول مستعجلة تنقد الموسم السياحي الحالي”، مؤكدة أن “هذا الإجراء اتُخذ دون العودة الى مهني قطاع السياحة الذين تجرعوا مرارة بطالة مفروضة لأزيد من 17 شهرا وستستمر حتى تشافي الإقتصاد العالمي”.

من جهة أخرى؛ أدانت الفيدرالية، غياب حماية الدولة لمهني القطاع، مؤكدة أنهم “ وُضعوا مباشرة مع شركات التمويل التابعة للمؤسسات المالية التي افترست بعضهم وأرسلت البعض الآخر إلى المقابر والمستشفيات بعد ضغط رهيب استمرت في ممارسته بشكل مسترسل منذ بداية الجائحة”. كما سجلت غياب أرضية ملائمة لبلورة إجراءات سابقة لأوانها بل لم يفصل في مجموعة من الإجراءات الموازية التي ستبقى عائقا كبيرا يحول ونجاح هذا التدبير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى