الرئيسيةالسياسة

تقرير: تصاعد الدور الإقتصادي للصين في المغرب

أصدر معهد التفكير الاستراتيجي الفرنسي مونطاني L INSTITUT MONTAIGNE تقريرا بداية شهر ماي الجاري يحلل فيه الحالة الاقتصادية والمالية لبلدان المغرب الكبير و خاصة المغرب والجزائر وتونس و يوصي فيه السلطات الأوروبية والفرنسية بمساعدة هذه البلدان ماليا واقتصاديا على تجاوز مضاعفات الأزمة الصحية، لأنها مساعدة منصفة من الناحية الاجتماعية و ضرورية من الناحية الأخلاقية و مفيدة من الناحية السياسية.

وفي ما يلي ترجمة لبعض الفقرات التي خصصها معدو التقرير للمغرب، حيث يدعون الأوروبيين للانتباه إلى الدور المتزايد للصين كشريك اقتصادي للمغرب:

المغرب: بلاد تراهن عليها الصين

إن المغرب يوجد في صميم المصالح الإقليمية والدولية. ويرجع ذلك إلى دوره كمنصة تجارية ومالية هامة، واقتصاد منفتح على التجارة، ومرتبط بأهم التدفقات الاقتصادية والمالية الرئيسية والمغرب بلد يسمح بالتبادل مع كل من أوروبا وأفريقيا.

وبلغ التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر 46.1 مليار درهم في عام 2018 (5.17 مليار دولار) و33.9 مليار درهم مغربي في عام 2019 (3.8 مليار دولار). ومنذ عام 2012، تجاوزت التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب 3 مليارات دولار كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 66 مليار دولار في عام 2019، أي أكثر بنسبة 30٪ عن عام 2010. ولا تزال بلدان جنوب أوروبا هي المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب، ولا سيما فرنسا (35٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019).

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية، تظل البلدان الأوروبية مصدرا رئيسيا للتدفقات العامة الثنائية. ومن بين صافي التدفقات إلى المغرب بين عامي 2018 و2017، بلغ صافي التدفقات إلى المغرب 24.7 مليار دولار، وجاء 4.39 مليار دولار من فرنسا (18٪ من إجمالي التدفقات الداخلة) وملياري دولار من ألمانيا (8٪). ومن بين البلدان غير الأوروبية التي توفر التدفقات العامة، تمثل الإمارات العربية المتحدة مصدرا ديناميا ومتزايدا للتدفقات المالية. وتتحمل أبوظبي 1.5 مليار دولار من التدفقات الوافدة خلال الفترة، بما في ذلك 439 مليون دولار في عام 2017 وحده (وبالتالي تمثل الإمارات العربية المتحدة 17٪ من إجمالي التدفقات العامة في عام 2017 وحده). ويأتي نصف المساعدة الإنمائية الرسمية أيضا من المانحين المتعددي الأطراف (12.8 مليار دولار خلال هذه الفترة، أو 52 في المائة من المجموع). وقدمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من جانبها، 4.2 بليون دولار على مدى العقد الماضي.

لا تزال مبادلات المغرب التجارية والاستثمارية مهمة جدا مع شركائه التقليديين في أوروبا، لكنها تشهد بعض التغييرات. وتذهب الصادرات المغربية بشكل رئيسي إلى إسبانيا (24٪ من إجمالي الصادرات في عام 2019)، وفرنسا (21٪ من الصادرات في عام 2019)، وإلى إيطاليا بدرجة أقل (5٪ في عام 2019) وتظل الصادرات إلى الولايات المتحدة ضعيفة ومستقرة نسبيا مع مرور الوقت (4٪ في عام 2019، مقارنة مع 3٪ من الإجمالي في عام 2009). أما الصادرات إلى البلدان الكبرى الأخرى (روسيا والصين وتركيا) فهي أقل حجما ولا تتجاوز 2٪ من إجمالي الصادرات.

وتشير تدفقات الواردات إلى المغرب إلى توزيع أكثر توازنا بين القوى التقليدية والقوى الناشئة. وتأتي الواردات المغربية من إسبانيا (15٪ من إجمالي الواردات في 2019) وفرنسا (12٪ من الإجمالي)، ولكن أيضا من الصين (10٪ من الإجمالي)، والولايات المتحدة (8٪ من الإجمالي في 2019)، وتركيا (5٪ في 2019، مقارنة ب 2٪ فقط في 2009)، وهامشيا من روسيا (3٪) ثم المملكة العربية السعودية (2٪).

تقرب المغرب مؤخرا من الولايات المتحدة من خلال تطبيع العلاقات الدبلوماسية للمملكة مع دولة إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. من المرجح أن يكون الدعم المالي حاضرا في هذا الاتفاق، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية على عهد الرئيس السابق دونادترامبالسلاح المالي لإقناع الدول العربية بالانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام”. ويعزز الاتفاق، الذي لم تطعن فيه إدارة الرئيس بايدن الجديدة ، الدعم الأمريكي للمغرب.

تميل الهيمنة التقليدية لفرنسا إلى التراجع ، لصالح الصين على وجه الخصوص، التي يمثل المغرب مصالح كثيرة لها. والاتجاه الاستثماري يبدو واعدا والدار البيضاء هي في الواقع محطة جوية مفتوح جدا على بلدان غرب أفريقيا، فضلا عن كونها مركزا ماليا وبنكيا إقليميا نشطا أيضا في جنوب الساحل وغرب أفريقيا، والجالية الصينية كبيرة نسبيا في مدن الساحل المغربي ، كما تهتم الصين أيضا بالمحطات اللوجستية، وخاصة في طنجة ذات البنية التحتية الهامة بفضل ميناء طنجة المتوسطي. وبشكل عام، تصدر الصين الكثير من السلع والتجهيزات المصنعة إلى المغرب ويتجلى حضورها أساسا في أسواق السلع الاستهلاك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى