الرئيسيةالمجتمع

الصندوق الوطني للتقاعد والتامين يوضح بخصوص إيرادات مرضى السيليكوز والساتيرنيزم

يتولى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط في إطار تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتامين مهمة تلقي رؤوس الأموال المكونة للإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وفي إطار نجاعته التي أثبتها على امتداد السنوات اللاحقة لتاريخ إحداثه، وحماية لحقوق المستخدمين السابقين لشركة مفاحم المغرب التي وضعت تحت التصفية وضمانا لاستفادتهم من التعويضات المخولة لهم برسم الأمراض المهنية التي تعرضوا لها أثناء اشتغالهم لدى هذه الشركة أو لفائدة ذوي حقوقهم، فقد تم إبرام اتفاقية بين الدولة وبين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتكليف هذا الأخير بمهمة تدبير وصرف هذه التعويضات وضمان ديمومتها لفائدة مستحقيها.

وقد عمل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في إطار تنزيل مقتضيات الإتفاقية المبرمة لهذه الغاية، على توظيف موارده ومنظومته الرقمية لتدبير هذه التعويضات وابتكار إجراءات من شأنها تيسير عملية صرف هذه التعويضات في أحسن الظروف من خلال مدد قصيرة والتي نجملها فيما يلي :

أداء صائر الخبرة لتقليص أجل المسطرة القضائية: بمجرد تقدم المصاب بطلب التعويض يبادر الصندوق إلى إلتماس إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز اللاحقة بالمصاب، وبمجرد صدور الأمر القضائي بإجراء خبرة يبادر الصندوق بشكل تلقائيي بواسطة محاميه على أداء صائر الخبرة المحددة بموجب الأمر، وهو ما يقلص أجل البت في الملف وتوصل المصاب بحقوقه في أجل جد معقول؛

التنفيذ الطوعي والمباشر للأحكام المخولة للتعويضات: عمل الصندوق على وضع آلية تسريع التنفيدات بمجرد صدور الحكم وبذلك تتم تصفية المتأخرات بحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين التابع لها محامي الضحية أو ذوي حقوقه بالاقتصار فقط على استلام الحكم الصادر ودون انتظار مسطرة التنفيذ، الشيء الذي يعفي المستفيد من سلوك مسطر التنفيذ الجبري للأحكام وما يصاحبها من آجال ومصاريف؛

الأداء المباشر للحقوق الدورية عن طريقة حوالة بريدية: يعمل الصندوق بمجرد تصفية المتأخرات على أداء الحقوق الدورية «الإيرادات» لفائدة مستحقيها مصاب أو ذوي حقوق، بواسطة حوالات بريدية عن طريق مؤسسة البريد بنك، يمكن استخلاصها من لدن أي وكالة أينما وجد المستفيد، بمجرد الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية، وهو ما يعفي هذا الأخير من تكاليف التنقل ويجنبه أي تأخير في الاستفادة من حقوقه؛

إحداث خلية خاصة للتواصل مع المصابين أو ذوي الحقوق بمدينة جرادة: عقب تكليف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمهمة تدبير التعويضات الممنوحة للمستخدمين السابقين لشركة مفاحم المغرب ضحايا الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم، بادر صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط إلى إحداث خلية بمدينة جرادة لاستقبال المستفيدين والتواصل عن قرب معهم، وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بملفاتهم، وهو ما رفع عناء التنقل وما يصاحبه من تكاليف إلى مدينة الرباط لطلب المعلومات أو الإدلاء بالوثائق الإدارية اللازمة لتصفية الملف وصرف التعويضات.

إن النجاعة والفعالية التي اثبتهما صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط في مختلف تكليفات السلطة الحكومية بتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية المستحدثة من لدن هذه الأخيرة، توجت بتعزيز ثقتها في مناهج التدبير المعتمدة من لدن الصندوق وتم على إثرها إسناد مهمة التسيير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل «صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان الخاص بالمصابين ضحايا حوادث الشغل وصندوق تضامن المشغلين» إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين منذ سنة 2013، وقد صادفت سنة 2019 صدور المرسوم رقم 2.19.770 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2019 المتعلق بالزيادة في الإيرادات الممنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم. وهنا ارتئي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يقدم بعده حصيلة تنزيل مقتضيات هذا المرسوم.

وفي إطار تنزيل مقتضيات المرسوم السالف الذكر، القاضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية ولذوي حقوقهم، قام صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالتعبئة الشاملة لجميع موارده لإنجاح عملية صرف الزيادات لفائدة مستحقيها وتمكين المستفيدين من استخلاص مستحقاتهم في أقرب الآجال، مما مكنه من مباشرة أداء متأخرات الزيادة في ظرف وجيز لا يتعدى شهرين بعد صدور المرسوم وذلك ابتداء من فاتح يناير 2020.

وفي هذا السياق، عمل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية صرف الزيادات، نذكر أبرزها:

إعداد النظم المعلوماتية اللازمة، المعتمد عليها لاحتساب مبالغ الزيادة في الإيراد وكذا المتأخرات الواجب صرفها؛
تحيين المنظومة الخاصة بتدبير العلاقة مع الزبناء وذلك لتسهيل عملية التواصل معهم؛
إعداد آليات الأداء الأسبوعي للملفات المستوفاة لشروط التسوية؛
تطعيم خلية التواصل مع الزبناء بمدينة جرادة بالوسائل البشرية اللازمة خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير 2020؛
بناء على طلب مجموعة من ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص المصابين بالأمراض المهنية وضحايا حوادث الشغل، تم عقد عدة لقاءات مع بعض ممثلي هذه الجمعيات وذلك لتقديم التوضيحات والإجابة على أسئلتهم فيما يخص عملية صرف الزيادات.
وللتذكير فقد تمت تسوية جميع ملفات المستفيدين الفعليين من الزيادة في الإيراد قبل صدور المرسوم والتي تهم ما يناهز 34.000 مستفيد.

أما المستفيدين الجدد الذين قدموا طلباتهم لأول مرة من أجل الاستفادة من الزيادة في الإيراد، فإن عملية معالجة الطلبات المودعة لهذا الغرض، تتم حسب المسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.

ومن باب التوضيح لابد من الإشارة لبعض النقط المتصلة بتدبير التعويضات الممنوحة للمصابين ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم وكذا الزيادة في هذه الإيرادات، فإن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يوضح ما يلي:

1. توضيحات بشأن الزيادة في الإيرادات:

عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالزيادة في الإيرادات للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، فإن حق الاستفادة من هذه الزيادة يشرع ابتداء من تاريخ الإصابة بالحادثة أو بالمرض المهني أو الوفاة مع اعتبار تاريخ تقديم طلب الاستفادة.

كما أن المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في 8 أكتوبر 2019 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، يخص فقط الزيادة في الإيرادات، عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وعن الوفاة بالنسبة لذوي الحقوق، الواقعة قبل فاتح يناير 2013الشيء الذي يوضح بأن الأرامل اللواتي استفدن من الإيراد عن الوفاة التي وقعت بعد 31ديسمبر 2012، غير معنيات بالزيادة المتعلقة بالمرسوم السالف الذكر.

2. توضيحات بشأن الاختصاص المحلي:

إن المشرع المغربي ومن خلال مقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر المحدد الأساسي لإجراءات التقاضي بالمملكة قد حدد في فصوله على أنه يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم وفي دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه. انطلاقا مما تقدم فإن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين باعتباره جهة مكلفة بتدبير ملفات التعويض «المخول للمستخدمين السابقين لدى شركة مفاحم المغرب المصابين بأمراض مهنية أو ذوي حقوقهم» فهو ملزم بمقتضى سند التكليف من جهة وبمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل من جهة ثانية بإثارة هذه النقطة أمام كل محكمة تبين أنها غير مختصة للبت في طلب المصاب وطلب إحالة الملف على المحكمة المختصة للفصل فيه طبقا للقانون، مستندا في ذلك على الوثائق المدلى بها من المصاب نفسه سواء في ملفاته السابقة أو في الملف المعروض على أنظار المحكمة.

3. توضيحات بشأن مساطر تنفيذ الأحكام المخولة للتعويضات:

إن شكليات تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة لفائدة المصابين أو ذوي حقوقهم، والتي لا تعتبر من اختيارات الصندوق بل هي محددة بمقتضى مجموعة من النصوص الواردة بقانون المسطرة المدنية وبالقانون المنظم لمهنة المحاماة، التي يختلف تطبيقها حسب طبيعة التنفيذ.

ومراعاة منه للطابع الاجتماعي لهذه الملفات، دأب الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم بشكل مباشر وطوعي وذلك بمجرد توصله بنسخة من الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار الممنوح بموجبه الإيراد، من لدن دفاعه مع مراعاة أحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يلزم بأداء المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم، إن يسدد مبلغ المتأخرات المستحقة بالحساب المذكور.

غير أنه ومتى تم سلوك مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام والتي تتم بناء على طلب من المعني بالأمر أو نائبه، فإن كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم تنيب عنها كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط التي يوجد داخل دائرة نفوذها مقر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يتوصل من لدن المفوضين القضائيين لدى محاكم الرباط بإعذار مرفق بأصل النسخة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، والذي يطلب من خلاله المفوض القضائي من الصندوق تنفيذ الحكم وأداء المبالغ المستحقة ‘’متأخرات ‘’بحساب المحكمة الابتدائية بالرباط المخصص لهذه الغاية، وهو ما يبادر الصندوق إلى مباشرته طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى