الرئيسيةالسياسةالمجتمع

تنسيق المدراء يتوعد وزارة أمزازي بشل الموسم الدراسي

أعلن التنسيق الثلاثي لجمعيات هيئة الإدارة التربوية استمراره في خوض معركة أسماها ب “اللاعودة”، فضلا عن مزيد من الخطوات التصعيدية، بسبب للتماطل والتسويف التي تمارسه وزارة التربية الوطنية وفق تعبير التنسيق.

التنسيق المذكور أشار إلى أنه مستمر في التعبئة الشاملة لأطر الإدارة التربوية والتزامها الجماعي بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر، وعزمها على مواصلة معركة الكرامة وفاء لشعار المرحلة “اللاعودة في شطرها الثالث، إلى غاية تحقيق المطالب”؛ وعلى رأسها الإدماج الفوري لكل أطر الإدارة التربوية في إطار متصرف تربوي دون قيد أو شرط”.

المصدر المذكور سجل في بلاغه الذي توصل موقعنا بنسخة منه استمرار الوزارة الوصية في إطلاق الوعود دون الوفاء بها؛ بما في ذلك وعد الشرف الذي تعهد به السيد وزير التربية الوطنية في أكثر من مناسبة وجهة”، فضلا عن “الارتباك الخطير لسير الدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية نتيجة استمرار مقاطعة أطر الإدارة التربوية للأعمال التربوية والإدارية وعدم اكتراث الوزارة بمآل السنة الدراسية ووضع المدرسة العمومية”.

التنسيق النقابي أعلن عن “مقاطعة كل الأعمال الإدارية والتربوية المتعلقة بنهاية الموسم الدراسي (إحصاءات – بنيات تربوية – جداول حصص …الخ)، إضافة إلى مقاطعة الترتيبات التمهيدية للدخول المدرسي المقبل22-21”. وفق بلاغه

في سياق متصل يعتزم المدراء التربويين “حمل الشارة الحمراء طيلة الفترة التي تغطي الامتحانات الإشهادية بمختلف أسلاكها”، مع “تنظيم مسيرة وطنية ووقفات أمام وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية و الوظيفة العمومية في 27 يونيو المقبل”، مؤكدا على “تنظيم اعتصام وطني للجنة التنسيق الوطني وأعضاء المكاتب الوطنية للجمعيات الثلاثة: أمام وزارة التربية الوطنية، سيحدد التاريخ لاحقا”.

هذا وقد شدد التنسيق على أنه “يعتبر استثناء المشاركة في تدبير الامتحانات الإشهادية؛ ضمانا لمصالح الناشئة ونزولا عند رغبات ممثلي الآباء والأسر واستجابة لنداء “الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب” والحرص على تكافؤ الفرص بخصوص ترقية كل المعنيين بهذا الاستحقاق”.

في ذات الموضوع حمل المصدر المذكور مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من احتقان ويدعوهم لتغليب المنطق و مصالح الوطن، كما يدعو قواعده إلى المزيد من التعبئة والالتفاف الدائم لمواجهة كل أشكال الإقصاء والتنكر حتى تحقيق المطالب المشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى