الرئيسيةالسياسة

نقابة توجه تهما ثقيلة لعميد كلية بفاس

قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، إنها رصدت بعض الظواهر السلبية المتفاعلة بالمؤسسة، والمتجلية في تضييق العميد على القانون وعدم تطبيق الأنظمة الداخلية، وخنق حركة الهياكل الجامعية بمحاولة إفراغها من مضمونها ومحتواها التمثيلي ومسؤوليتها القانونية، وما تفرزه هذه الممارسات الإدارية من أعطاب واختلالات تَأبَاها الحكامة الجامعية.

وأشارت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة، في بيان لمكتبها المحلي بفاس، إلى أن هذه التجاوزات، يتجلى أبرزها في صمت العميد وتجميده لمراسلة كان قد توصل بها لعقد دورة استثنائية لمجلس الكلية منذ 05 أبريل 2021 واحتجازه لها مدة 43 يوما، وذلك لمدارسة مشكلة عدم تطبيقه مقررات مجلس الجامعة، وكذا مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بسوء تسييره للمؤسسة.

واستنكر المكتب النقابي عدم تطبيق العميد للقانون، مشجبا أسلوب الازدواجية والانتقائية في تعامله مع المراسلات الإدارية، معتبرا ان الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس يوم 18 ماي 2021؛ أي بعد مرور 43 يوما من تاريخ المراسلة، استهتارا بالمسؤولية وإهانة للمجلس، تثير علامات استفهام حول هذا السلوك وخلفياته.

وأكد المصدر على أن دعوة العميد إلى ثلاثة اجتماعات متتابعة لمجلس الكلية في يومي 18 و19 ماي 2021، مؤشرا على تخبطه في التسيير وسوء تخطيطه، ومحاولة منه لإفراغ المجلس من محتوياته التقريرية.

وحملت النقابة العميد كامل المسؤولية في التأويل غير السديد والتردد في تنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وخاصة القرار المتعلق بتحديد سقف الإشراف على الدكتوراه، وفي عملية تهريب الملفات الإدارية لطلبة الدكتوراه واختفائها من الإدارة، والتي تم الوقوف عليها في اجتماع مجلس مركز دراسات الدكتوراه المنعقد بتاريخ 08 أبريل 2021.

وتابع البيان أن العميد المذكور يتحمل مسؤولية هدر الزمن البحثي الجامعي بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يجهلون لحد الآن الأساتذة المشرفين على بحوثهم بعد مضي أكثر من نصف سنة على قبولهم بسلك الدكتوراه، وكذا في التغيير الذي يلحق بعض ملفات طلبة الدكتوراه على مستوى الإشراف، ناهيك عن خرق قرار مجلس الكلية على مستوى تحديد عضوية مجلس المركز، والتلاعب بالإشراف باستبعاد بعض الأساتذة من الإشراف دون علمهم بذلك ضدا على القانون والأخلاق والأعراف الجامعية.

ودعا البيان، رئيس الجامعة للتدخل لحماية قرارات مجلس الجامعة، ومصالح الطلبة انسجاما مع شعار الجامعة “الطالب أولا”، مطالبا بإصدار قرار وقف ومنع كل مظاهر “الولائم” التي تصاحب مناقشات رسائل الماستر وأطاريح الدكتوراه بالكلية.

واستنكر المصدر تصريح العميد المخالف للحقيقة والواقع، الذي أدلى به في مجلس الجامعة يوم 10 ماي 2021 مدعيا أن مشاريع الباشلور صودق عليها في الشعب بالكلية، ضد إرادة الأساتذة المطالبين بإصلاح شمولي للمنظومة، مستغربا تضمين هذه النقطة في جدول أعمال مجلس الكلية الذي سينعقد بتاريخ 19 ماي 2021.

وأكد المصدر على أن الاختباء وراء مقولات صدئت بكثرة تردادها في كل المحافل من قبيل “ما خلاوني نخدم” ليس أسلوبا لإدارة المؤسسات العمومية.

وشدد البيان على أن الوضوح هو أقوى منهج لإدارة المرفق العام، يجسد مقتضيات الحكامة، ويسهم في الانخراط الجاد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة في سياقاتها الحالية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى