الرئيسيةالسياسةالمجتمع

هيئة تندد بالاعتقال السياسي وتتضامن مع الطبقة العاملة وعموم الفئات الهشة

سجل المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان إستيائه من مواصلة الحكومة المغربية استغلالها لجائحة كورونا للامعان في الاجهاز على الحريات الاساسية والتضييق على الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي ومصادرة حرية الرأي والتعبير، فضلا عن تملصها من اتخاذ تدابير مناسبة لصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات بما فيها حقوق الطبقة العاملة وحق حاملي الشهادات المعطلين في العمل لضمان مستوى معيشي لائق.

المكتب الحقوقي ندد في بيان له اطلع موقع “الأهم 24” على نظير منه بما أسماه امعان الحكومة المغربية في القمع والاعتقال خارج كل الضوابط القانونية واستخفافها بالمطالب العادلة والمشروعة لعموم الفئات في امتهان سافر للكرامة الانسانية وخرق لمواثيق الدولية ذات الصلة.

البيان أشار الى استهتار الجهات الرسمية بالحق في الحياة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكل معتقلي الراي المضربين عن الطعام، مطالبا بحماية الحق في الحياة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكل معتقلي الراي كما شددت على ضرورة بمتابعتهما في حالة سراح مع توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، ومعلنا تشبته بالحق في التنظيم ومطالبته ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة باعتبارها المؤتمن على تطبيق القانون و تنفيد النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها بضرورة احترام بنود الدستور.

في سياق متصل حملت اليئة المسؤولية الكاملة فيما سيترتب عن هذا الخرق من تداعيات سلبية على صورة الدولة المغربية امام المنتظم الدولي، معلنة تضامنها المطلق مع الطبقة العاملة وإدانته الشديدة لقرار المنع الذي طال مسيرات فاتح ماي بدعوى الاحتياطات الاحترازية.

المكتب عبر عن تضامنه مع الحركات الاجتماعية الاحتجاجية السلمية والتنسيقية الوطنية للأساتذة وحاملي الشواهد بكل فئاتها ومطالبها العادلة والمشروعة، ويرفض استمرار التضييق على الحق في التظاهر السلمي، داعيا الحكومة المغربية إلى التجاوب مع مطالبها ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية من خلال الحق في العمل القار والسكن اللائق والحق في الصحة والتربية والتعليم.

هذا وطالبت الهيئة كذلك بالتدخل الفوري لحل محنة عمال منجم سيدي احمد بجبل عوام المعتصمين في عمق 700 م تحت سطح الأرض ولحث الشركة على تطبيق مقتضيات البروتوكول الموقع سنة 2019 بحضور ممثلي وزارة الطاقة ووزارة الداخلية والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

المصدر المذكور سجل استغرابه لقرار محكمة النقض المؤيد للحكم ألاستئنافي المتعلق بحقوق الطفل الذي رجح القوانين الوطنية على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك عكس ما تنص عليه أحكام الدستور فيما يخص سمو الاتفاقيات الدولية.

في سياق آخر نددت الهيئة بالقرار الصادر عن محكمة النقض الدي أقر بعدم الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، ومطالبته بالحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال بتفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية المنصوص عليها في الدستور، والإصلاح الشامل لمدونة الأسرة برفع كافة أشكال التمييز والحيف التي تكرسها ضد النساء والأطفال.

المصدر دعا الى فتح نقاش عمومي موسع حول مسودة القانون الجنائي وبمقاربة تشاركية وابعاد حقوقية لا بخلفية ايديولوجية وأمنية زجرية مُخالِفة للدستور والماسة بحقوق الإنسان كما متعارف عليه كونيا، فضلا عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وترجمتها الى سياسة عمومية متعددة الأبعاد، تراعي الجانب الحقوقي والإنساني والاقتصادي، وترتكز على مقاربة الإدماج، وعلى مبادئ كونية حقوق الإنسان، وعلى التقرير الشامل الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة لسنة 2018.

وفي موضوع الهجرة طالبت الهيئة بعدم تجاهل التزاماتهما الدولية بإنقاذ المهاجرين في البحر، كما يطالب برفع القيود المجرمة للذين يدافعون عن حقوق المهاجرين من خلال وصفهم بالمتاجرين بالبشر، وايضا بوضع حد للعقبات القانونية ضد هيلينا مالينو الناشطة في مجال مساندة المهاجرين وعملها في مجال حقوق الإنسان.

المكتب قال إنه يشيد بعمل منظمة “SeaEye” الألمانية الغير الحكومية، في عمليات إغاثة المهاجرين بالبحر الابيض المتوسط، معلنا ومشددا على إصراره مواصلة النضال دفاعا عن حقوق الانسان في بعديها الكوني والشمولي وعن الحق في حرية التنظيم والتظاهر السلمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى