الرئيسيةالسياسةالمجتمع

مكتب نقابي يستنكر تهميش الكلية متعددة التخصصات بتازة

رفض الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بتازة شرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب أساتذة اللغات وتقنيات التواصل، كما أعلن رفضه توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى “شعبة القانون” التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية.

المكتب المحلي قال في البلاغ الذي توصل به موقعنا “الأهم 24” إنه يحيي بحرارة الروح النضالية العالية التي أبان عنها السادة الأساتذة بحضورهم الوازن وتدخلاتهم ومرافعاتهم القيمة، كما يشيد بموقف التضامن المبدئي لكل الأساتذة الباحثين وبجو التعبئة العامة إزاء مطلب إحداث الشعب الثلاث عشرة.

وفي بلاغ للمكتب قال إنه يرفض بالإجماع ، ويستغرب إصدار تلك التوصية رغم استيفاء كل من شعبتي القانون العام والقانون الخاص لجميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص الموطنة بالشعبة)، معلنا تمسكه بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه قبلا من طرف مجلس الكلية السابق

المكتب المذكور استنكر تهميش الكلية من خلال تقليص عدد المناصب المالية المخصصة لها برسم السنة المالية 2021، رغم الارتفاع الكبير لمعدلات التأطير بها مقارنة بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى، مضيفا شجبه لتخفيض ميزانية التسيير السنوية المخصصة للكلية، ويندد بإقصاء الكلية وحرمانها من الاستفادة من مشاريع استثمارية ذات أولوية هي في أمس الحاجة لها، كل ذلك يتم في غياب أية معايير موضوعية لتوزيع ميزانية الاستثمار؛ وفي ذلك إخلال بقواعد ومقومات الحكامة الجامعية.

هذا وقد قرر المكتب المذكور الاستمرار في تجميد عضوية السادة الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وفي تجميد مهام منسقي المسالك البيداغوجية، داعيا الأساتذة الباحثين منسقي الوحدات إلى تجميد مهامهم، وكذا مقاطعة انتخابات الشعب المزمع تنظيمها إلى غاية المصادقة على كل الشعب الثلاث عشرة.

وحسب البلاغ فيفوض المكتب المحلي في تدبير المرحلة المقبلة، وفي اتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية، بما في ذلك إمكانية مقاطعة الدروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء، معلن تحميله المسؤولية لرئاسة الجامعة كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذا الوضع من آثار وخيمة.

المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي نوه في بلاغه بيقظة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين واستشعارهم دقة المرحلة، فإنه يؤكد على أنه سيبقى وفيا لخطه النضالي الذي قوامه رعاية المصالح العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الباحثين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى