منوعات

هيئة حقوقية تدين عدم تمكينها من الوصل القانوني

أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته “التضييق الذي تتعرض له الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عبر حرمانها من حقها في التنظيم و الامتناع عن تمكينها من وصل الإيداع القانوني لما يناهز السنتين”.

الهيئة أعلنت حسب بلاغ لها توصل به موقعنا “الأهم 24” انخراطها في المعركة الوطنية التي تخوضها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من أجل حقها في التنظيم، مدينة الاعتقالات و المتابعات التي يتعرض لها أعضاءها في عدة مواقع.

هذا ودعت الهيئة الدولة المغربية لخلق انفراج حقوقي عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي و التعبير و الصحفيين و في مقدمتهم معتقلي حراك الريف و جرادة و بني تجيت و الصحفيين عمر الراضي و سليمان الريسوني، و وقف محاكم التفتيش و اقتحام الحياة الخاصة للمواطنات و المواطنين، بغية العبور بالبلاد إلى مصاف الدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.

الهيئة قالت إن  الدولة المغربية  تستمر في تماديها في خرق القوانين المغربية و التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، و على رأسها الحق في التنظيم، حيث أنها و لما يناهز السنتين تصر على حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وطنيا من حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني رغم سلك هذه الأخيرة لكل المساطر القانونية، و رغم مراسلة المكتب التنفيذي لكل السلطات و المتدخلين لانتزاع حقها في الحصول على وصل الإيداع القانوني.

هذا وأضاف المصدر أن هذا السلوك يدخل في إطار مخطط مخزني يهدف لمحاصرة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان و التضييق عليها، نتيجة الإحراج التي تشكله للدولة بسبب رصدها و فضحها للخروقات السافرة في مجال حقوق الإنسان محليا و وطنيا و ترافعها في العديد من الملفات التي تمس جوهر طبيعة النظام المخزني المبني على الاستبداد و تشجيع الفساد و الإفلات من العقاب، حيث إضافة حرمان الهيئة من وصل الإيداع، يتعرض مناضلوها للمتابعة و الاعتقال في عدة مواقع( بنسليمان، ازرو، سيدي حجاج ….).

في سياق متصل تؤكد الهيئة إن استمرار سلطات الرباط في حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حقها في التنظيم، يؤكد بالملموس أننا أمام دولة لا تحترم التشريعات الوطنية و على رأسها الدستور المغربي، و التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

هذا ويضيف المصدر أن حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حقها الدستوري في التنظيم، لن يزيدها إلا صمودا و ثباتا على الموقف، و يعطيها دفعة قوية للاستمرار في الترافع عن جماهير شعبنا تحصينا لحقوقهم المشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى