الرئيسيةالسياسة

نقابة تتهم أمزازي بمحاولة التأثير على إرادة الأساتذة في الإنتخابات

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الى فتح تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة المتصلة بكل الفئات وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف ولا تراجع ودون الحاجة إلى تمرير رسائل سلبية على النقابة المناضلة مما يفقد وزارتكم معايير الحياد والمصداقية خصوصا في السياقات الانتخابية الجاري التحضير لها.

وألح المكتب النقابي في بلاغ له توصل به موقع “الأهم 24″ على ضرورة التفاوض الجدي حول إصلاح المنظومة تجنبا لإعادة إنتاج التجارب الإصلاحية الفاشلة ومن أجل منظومة تعليمية عمومية موحدة مجانية توفر شروط الجودة للجميع من الأولي إلى العالي عبر التراجع عن القانون الإطار والتعاقد والمناولة والتدبير المفوض و”الشراكة مع الجمعيات” وغيرها.

النقابة شددت على ضرورة الكف عن محاولات التأثير في إرادة رجال ونساء التعليم علاقة بالانتخابات المهنية المقبلة حفاظا على الحياد الإيجابي المفروض لوزارة التربية الوطنية.

هذا وفي سياق متصل دعت الجامعة الى ضرورة مراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية لسنة 2021 المُحيَّنة وجعلها منسجمة ومتوافقة مع ما تم إنجازه فعليا في البرنامج الدراسي في ظل الظروف الإستثنائية بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات بمختلف الجهات والتقليص من آثار اللا تكافؤ بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.

الجامعة تأسفت لما أسمته إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة رغم مطالبتنا الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارنا على مأسسة آلياته، فضلا عن إفراغ الحوار من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية

المصدر المذكور انتقد غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل وزارتكم للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية مما يفاقم ويعمق أعطاب وازمات التعليم العمومي، علما أن التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء، وفق المرجعيات الدستورية والقانونية ضمانا للشفافية والوضوح مع نساء ورجال التعليم ومع المغاربة في قضايا التعليم العمومي الذي يجب أن يأتي على رأس الأولويات.و

وذكرالبيان ان النقابة تتأسف لإستمرار التدبير الانفرادي لوزارة التربية ليصل حتى إلى الاستحقاقات المهنية المقبلة بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن تفاصيلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى