الرئيسيةالسياسة

“مجلس حقوق الإنسان” يعلق على محاكمة الريسوني والراضي

أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة احترام المحاكمة العادلة في ملفي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

واشارت بوعياش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها المجلس، اليوم الخميس، لتقديم تقريره الخاصة بحالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2020، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اتصال مع كل من زوجة سليمان الريسوني، وأم عمر الراضي، ويتابع المحاكمة.

وقالت المتحدثة: ” لنا كامل الثقة في محاكمة عادلة، لكن “هناك ضحايا لهؤلاء، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية”، مؤكدة أنه “حينما تكون هناك شكاية من سيدة تدعي الاغتصاب فإنه لا يمكن تجاهلها”.

قالت إن جائحة كورونا سلطت الضوء على النقص الكبير المسجل على مستوى قطاع الصحة في المغرب، شأنه في ذلك شأن قطاع التعليم والبحث العلمي.

وأكدت بوعياش  أنه إن كان لابد من استخلاص الدرس من سياقات كوفيد 19 ، فسيكون بدون شك الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية لبناء منظومة شاملة مجانية الولوج ومتاحة للجميع، ومؤسسات تعليمية قادرة على احتضان عناصر التفوق الوطنية في سباق الابتكاروالتكنولوجيا، مشيرة أن هذا الورش ليس من باب المبالغة القول إن سيادة المملكة تعتمد عليه.

ويعرف عمر الراضي (34 عاما) بدفاعه عن حقوق الإنسان، وهو يُلاحق بتهمتي “الاعتداء الجنسي” و”التجسس”. وقد اضرب عن الطعام لمدة 21 يومًا على أمل الحصول على إطلاق سراح مؤقت، قبل أن يعلّقه الجمعة بسبب تدهور صحته.

ويرأس سليمان الريسوني تحرير صحيفة “أخبار اليوم” التي توقفت منتصف مارس لأسباب مالية، وهو مُلاحق بتهمتي “هتك عرض باستعمال العنف” و”الاحتجاز” بعد أن اشتكاه ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين. وهو رهن الاعتقال منذ أحد عشر شهرًا ومضرب عن الطعام منذ 26 يومًا للأسباب نفسها.

يواصل الصحافيان نفي التهم الموجهة إليهما، ويؤكد داعموهما أنهما يتعرضان ل”محاكمة سياسية”.

ويعتبر المتضامنون معهما أنهما معتقلان بسبب آرائهما، في حين تشدد السلطات المغربية على استقلالية العدالة واحترام المذكرات القضائية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى