الرئيسيةالسياسة

حل المجلس الجماعي لوجدة بسبب “اختلالات”

حلت السلطات القضائية، رسميا، المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية، على خلفية اختلالات شابت عمليات تسيير هذا المجلس، وفق ما أكده من قبل أعضاء بهدا المجلس وبعض المسؤولين به.

وجاء قرار حل المجلس الجماعي المذكور، بعدما قدم أزيد من نصف أعضاء هذا المجلس استقالتهم، بسبب تورط رئيسه في ارتكاب اختلالات على مستوى التسيير، وذلك استنادا إلى المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

وأسندت السلطات المحلية بوجدة أمر تسيير المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية إلى لجنة يرأسها رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية، وذلك استنادا إلى المادة 74 من “قانون الجماعات”، التي تنص على أنه “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى