الاقتصادالرئيسية

خبير اقتصادي: مجلس المنافسة مطالب بالكشف عن مصير ملف المحروقات

قال المحلل الإقتصادي خالد بنعلي، حول وضعية ملف المحروقات في ظل تعيين رئيس جديد للجنة المنافسة، وعلى ضوء دخول لجنة ملكية على الخط، أنه “إذا ما أردنا مناقشة الملف بطريقة موضوعية، علينا العودة إلى الوراء، منذ تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران. حين تم التحرير في فترة كان متوقعا فيها انخفاض الاسعار، وبالفعل انخفضت تقريبا طيلة حكومة بنكيران. ولما وضع التحرير لم تكن هناك آليات حقيقية تطور المنافسة بين الشركات كآلية يستفيد منها المواطن في تخفيض الثمن”.

ويستمر بنعلي في حديثه في تصريح لموقع “الأهم 24″عن الملف في هذا السياق، إذ يعتبر ان غياب هذه الآليات “كان المدخل الحقيقي لفتح الباب امام هذه التوافقات” ويشير هنا إلى التوافقات بين شركات المحروقات. ويزيد بنعلي قائلا ان الموضوع اخذ منحا آخر لتعدد المجريات والمتدخلين فيه وذكل “بعدما تدخلت لجنة برلمانية على الخط، والنقاش الذي صاحبها، خروج الوزير السابق لوزارة الحكامة، اعلانه عن التسقيف. وبعد التراجع عنه، فتح نقاش، وحددت لجنة التقصي البرلمانية ما نتج عن التوافق لشركات المحروقات من فوائد…قطاع يتحكم في %70 أو %80 من سوقه شركتين او ثلاث فمذا تريف ان ينتج؟ كما لو ان لديهم مونوبول على السوق!”.

واعتبر المحلل الإقتصادي ان الابواب في هذا الملف ستبقى مفتوحة على جميع الجوانب، ثم وقفبعد ذلك على الحلقة الاضعف من هذه السلسة، التي اعتبرها هي المواطن. حينما اعتبر نظام المحروقات “ليس سيئ من ناحية المنطق، لكن علينا ان نضع له آليات ووجود تواصل. لكنه مزج بين الاسر كمستهلك، وبين الشركات كمنتج. فالتزود بالمحروقات يكون بنفس الاثمنة، لكن المقاولات تخصمها، وتظيفها في حساباتها من تكاليف وحصيلة. اما المواطن فيتحملها ولا يستطيع استرجاعها”.

وأكد بنعلي مجددا ان الموضوع يظل مفتوحا على جميع الابواب، معتبرا ان الذي أثار الإشكال هو “مراسلتين لمجلس المنافسة السابق في ظرف 10 او 15 يوما، وطلب رأي الديوان الملكي الذي شكل لجنة للبحث والتقصي. والآن اعتقد انه لابد لمجلس المنافسة الجديد ان يخرج ويصرح بموقفه كمؤسسة دستورية من الملف، وما يترتب بعيدا عن تحديد اطراف او اموال مستحقة وغير مستحقة”.

وانتهى المحلل الاقتصادي ان “كل ملف اليوم لا نشرحه ولا نتواصل حوله ولا نقدمه، يتضخم ويكبر لدرجة يختلط فيها الحابل بالنابل. وعندها نرى ان الملف تجاوز الحدود التي كان يمكن ان يبقى فيها. الان يجب التواصل بكل شفافية وواقعية. وكمؤسسة دستورية عليها ان تستكمل عملها وتوضح لنا ماهية الملف، ونرى القرارات التي ستتخذ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى