الرئيسيةالسياسة

ادارية مراكش تجرد مستشارا من “البيجيدي” من عضوية جماعة آسفي

قررت المحكمة الإدارية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، تجريد المستشار “نور الدين كموش” من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لآسفي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر.

قرار المحكمة جاء على خلفية شكاية تقدم بها محمد العيشي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي نيابة عن الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، (تقدم بها) إلى المحكمة الإدارية ترمي إلى تجريد “كموش” من عضوية المجلس، بمبرر أنه غير لونه السياسي الذي ولج به المجلس والتحق بحزب الإستقلال.

وكانت هيئة المحكمة الإدارية قضت بتجريد المستشار الجماعي خليل بولحسن، من عضوية المجلس الجماعي و مقاطعة جليز التي يشغل بها منصب النائب الأول للرئيس، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ممثلا في شخص الكاتب الإقليمي لذات الحزب بمراكش، فيما قضت برفض الطلب الإضافي الذي تم إلحاقه بالدعوى والذي يلتمس فيه الحكم العارض الحكم بعدم أهليته للترشح للاستحقاقات المقبلة.

واتهم العثماني المستشار الجماعي خليل بولحسن، باقتراف مجموعة من الأخطاء و التجاوزات التنظيمية والتي تضعه خارج الحزب، وذلك من خلال التصويت ضد قرارات المجلس الجماعي الذي يرأسه محمد العربي بلقايد عن حزب العدالة والتنمية، وإن كان بولحسن لم يلتحق بأي حزب آخر كما هو الأمر بالنسبة لـ”كموش”.

و إذا كان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد جرد هذين المستشارين من عضويتهما، فإن متتبعين ومهتمين بالشأن السياسي يتساءلون عن سبب عدم لجوء حزب المصباح للقضاء من أجل تجريد النائب الأول لعمدة مراكش والنائب البرلماني يونس بنسليمان من العضوية والمهام التي يشغلها، وذلك بعد التحاقه بصفوف حزب التجمع الوطني للأحرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى