الرئيسيةالسياسة

الجامعيين الديمقراطيين ينسحبون رفضا لـ”هرولة” نقابة التعليم العالي

قرر ممثلو قطاع الجامعيين الديمقراطيين باللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الانسحاب من اجتماع اللجنة الإدارية عن بعد (17 أبريل 2021) احتجاجا على قرصنة المكتب الوطني لاختصاصات اللجنة الإدارية وخرق القانون الأساسي للنقابة.

وقال الجامعيين الديمقراطيين، في بيان، إن قرار الإنسحاب يأتي، في ظل الاستعجال الغريب والإصرار غير المفهوم للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على مصادرة الصلاحيات التقريرية للجنة الإدارية وعدم احترام قراراتها، والانفراد بالتقرير والتنفيذ في مشاريع إصلاح هيكلية سترهن مستقبل هيئة الأساتذة الباحثين والجامعة العمومية (مشروع النظام الأساسي، نظام الباشلور، التصميم المديري..) ضدا على التوجه العام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.

وكذا نظرا لعدم التزام المكتب الوطني بقرار اللجنة الإدارية ليوم 21 فبراير 2021 والقاضي بالإبقاء على اجتماعها مفتوحا إلى حين انعقاد اجتماع حضوري للجنة الإدارية لصياغة موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي من مشاريع الإصلاح المعروضة، وعدم استكمال جولته الوطنية (إقصاء جامعة ابن زهر)، والتي كان من المفترض عرض خلاصاتها التركيبية على أنظار اللجنة الإدارية في اجتماع حضوري لرسم خارطة طريق للتفاوض مع الحكومة والوزارة الوصية، يضيف البيان.

وبالنظر إلى رفضه الدعوة إلى عقد مجلس التنسيق الوطني قبيل اجتماع اللجنة الإدارية، وأمام هرولة المكتب الوطني إلى استكمال التفاوض مع الوزارة الوصية مباشرة بعد انتهاء جولته الوطنية، دون انتظار عقد اجتماع اللجنة الإدارية، في خرق سافر للقانون الأساسي لمنظمتنا العتيدة واستخفاف غير مسؤول بالمنهجية الديمقراطية والمبادئ الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يردف البيان.

وأشار المصدر، أن أعضاء اللجنة الإدارية ممثلي قطاع الجامعيين الديمقراطيين، تقدموا في بداية اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 17 أبريل 2021، بملتمس يطالبون فيه أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني بضرورة:

  • الإبقاء على اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحا، وتأجيل الحسم في الموقف النقابي من مشاريع الإصلاح المقترحة إلى حين انعقاد اجتماع حضوري للجنة الإدارية في أقرب الآجال،
  • المطالبة بدعوة مجلس التنسيق الوطني للاجتماع حضوريا، ورفض مصادرة الدور التقريري للجنة الإدارية،
  • التنبيه إلى عدم شرعية وعدم قانونية القرارات التي يمكن أن تصدر عن أشغال اللجنة الإدارية عن بعد في اجتماعها اليوم 17 أبريل 2021
  • رفض تفويض المكتب الوطني استكمال التفاوض مع الوزارة الوصية بخصوص هذه المشاريع قبل مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها داخل اللجنة الإدارية في اجتماع حضوري
  • الالتزام بخلاصات الجموع العامة الجهوية التي أطرها الإخوة أعضاء المكتب الوطني، وبيانات الشعب ومجالس التنسيق، واستثمار جو التعبئة والالتفاف الكبير حول نقابتنا لتقوية الموقع التفاوضي للمكتب الوطني:
  • رفض التنزيل الفوقي للإصلاح البيداغوجي الجزئي “نظام الباشلور”
  • رفض التصميم المديري للاتمركز الإداري والمنظام الإداري للجامعات
  • رفض النظام الأساسي في صيغته المقترحة، مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات وشبكة الترقي المعمول بها حاليا، ورفض منطق المباراة في الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، والابقاء على مقتضيات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 15.2645 الصادر في 16 يوليوز 2015 بتحديد كيفيات الترقي إلى إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية. إضافة إلى ضرورة مناقشة النظام الأساسي في شموليته وإرفاقه بكل النصوص القانونية المصاحبة له حتى لا يبقى مفتوحا على المجهول.

وإعتبر المصدر،  اجتماع اللجنة الإدارية عن بعد ليوم 17 أبريل 2021 غير شرعي وغير قانوني، وبالتالي نطعن في شرعية كل القرارت التي يمكن أن تصدر عنه.  كما نرفض تفويض المكتب الوطني استكمال التفاوض خارج إطار اللجنة الإدارية وسطوه على صلاحياتها.

وحمل الجامعيون الديمقراطيون، المكتب الوطني كامل المسؤولية عن إفشال أشغال اللجنة الإدارية وعدم احترام قرارات اجتماعها السابق يوم 21 فبراير  2021 بعقد دورتها الثانية حضوريا، ونجدد دعوتنا وتشبتنا بعقد اجتماع حضوري للجنة الإدارية في أقرب الآجال.

وناشد المصدر، العقلاء في اللجنة الإدارية والهياكل النقابية الوطنية والجهوية والمحلية بتغليب منطق الحكمة واستحضار مصلحة الجامعة العمومية والأستاذ(ة) الباحث(ة) وتصحيح التجاوزات والخروقات المنهجية لأعضاء المكتب الوطني خدمة لأجندات خاصة وفئوية ضيقة.

ورفض البيان، كل أشكال المقايضة بين المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين والقبول بهذه الإصلاحات الكارثية على مستقبل الجامعة العمومية والأستاذ(ة) الباحث(ة)، ومنها الزيادات الوهمية التي يروج لها المكتب الوطني قبل أي اتفاق مع الأطراف الحكومية المعنية وبخاصة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ودعا البيان، الأساتذة الباحثين بمختلف الجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث إلى المزيد من التعبئة واليقظة والالتفاف حول ممثلهم الشرعي النقابة الوطنية للتعليم العالي لمقاومة كل المخططات التي تحاك ضد الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي والتصدي لكل ما يتهدد مستقبل هيئة الأساتذة الباحثين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى