الرئيسيةالسياسة

وقفة تضامنية مع “الأساتذة المتعاقدين” بمراكش

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مساء يومه الاثنين 12 أبريل، على مستوى باب دكالة، وقفة احتجاجية للتضامن مع الأساتذة المتعاقدين وسط حضور أمني كثيف.

ونددت الجمعية الحقوقية ب“القمع” الذي تعرضت له جميع الحركات الاحتجاجية وأساسا الشغيلة التعليمية مطالبة بوقف المتابعات والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

والجدير بالذكر أن قطاع التعليم يشهد احتقانا متزايدا، آخر حلقاته اعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، يومه الاثنين، عن خوض اضراب وطني غدا الثلاثاء 13 أبريل، وحمل الشارات السوداء ابتداءً من يوم الاثنين، مع تجسيد أشكال احتجاجية من داخل المؤسسات التعليمية. تزامنا مع التحقيق مع زملاءهم، من طرف الضابطة القضائية بالرباط.

وأفادت التنسيقية، في بلاغ لها، أنه بعدما عقدت مجلسها الاستثنائي:”إنه في الوقت الذي كانَ ينتظر فيه الرأي العام والشعب المغربي حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها المخزنية القمعية على الأساتذة العزل”.

واعتبرت التنسيقية، أنه “بعد اطلاق سراح الأساتذة والاستاذات الذين تم اعتقالهم إبان الإنزال الوطني الأخير،وبعد تنقلهم إلى مقرات في مختلف ربوع الوطن، تفاجؤوا مجددًا بخبر استدعاءهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية من جديد للمرة الثانية دونَ أدنى مبرر لذلك”.

وأكدت التنسيقية، على أنه “جرى قمع الأستاذات والأساتذة وتم التنكيل بهم واختطافهم مع احتجازهم في مخافر تفتقر لأدنى شروط الإنسانية وتمت معاملتهم معاملة المجرمين، كما تم تحرير محاضر كيدية في حقهم، لالشيء إلاّ لكونهم يُطالبون بحقهم في الادماج بأسلاك الوظيفة العمومية”.

واعتبر المصدر، أنََّ مسلسل التضييق مازالا مستمرا، إذ سيتم تقديم الأستاذ المتعاقد اسماعيل كزو، صباح يوم الاثنين، أمام المحكمة، وهوَ ما اعتبرته التنسيقية انتقاما منه على نضاله وانخراطه في معركة اسقاط التعاقد.

وجددت التنسيقية، على رفضها لمخطط التعاقد ووصفت تسميته “التوظيف الجهوي” بـ”الزور” ودعت أيضًا الأساتذة لحمل الشارات السوداء ابتداءًا من يوم الاثنين، والاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني، مؤكدين على أن الاعتقالات لن تثني التسيقية وكافة الاساتذة على مواصلة نضالهم، وحملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت هذه التضييقات والمتابعات والاعتقالات للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى