الرئيسيةالسياسة

الجمعية تطالب القضاء بالتحقيق في تسلط “قائدة مزيفة” على مواطنين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، بفتح بحث إداري لتحديد الجهة التي سمحت وتسترت ودعمت إحدى الفاعلات الجمعويات، وشجعتها على مزاولة مهام تدخل في صميم صلاحيات رجال السلطة.

و اعتبرت الجمعية في رسالة موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أن إنتحال الصفة والقيام بأعمال لا يخولها القانون، تشكل انتهاكات خطيرة لحرمة القانون، وانكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها.

وجاءت شكاية الجمعية بناء على المعطيات الواردة في مقال منشور بموقع إخباري وطني، عن انتشار حالة من الإحتقان و الإستياء وسط فئة كبيرة من تجار وساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بسبب سيدة تدعي أنها “فاعلة جمعوية”، تطاولت على المواطنين وصارت تنتحل صفات لا علاقة لها بها، وبموجبها تمارس سلطة و تعسفا وترهيبا على الباعة الجائلين و المواطنين، وتنتزع من بعضهم سلعهم ومعداتهم كما حصل يوم سابع أبريل الجاري، خلال حملة كانت المعنية مرافقة فيها لعناصر السلطة المحلية.

وقد سادت حالة من الذهول و الاستغراب، حيث أن المعنية بالأمر التي لا تملك أي صفة ضبطية أوغيرها، تقوم بسلوكيات استفزازية حاطة من كرامة الباعة والمواطنين على حد سواء، و ذلك أمام أنظار خليفة قائد الملحقة الإدارية بسيدي يوسف بن علي الشمالي، وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.

وناشدت الجمعية وكيل الملك من أجل فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف والحد من كل الممارسات المؤدية للشطط في استعمال السلطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى