الرئيسيةالسياسة

الإشتراكي الموحد: قمع واعتقال الأساتذة يدل على تغول سلطة الداخلية و تجاوزها لكل القوانين

قال المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، انه يتابع آخر تطورات أوضاع قطاع التعليم بقلق شديد ، خاصة مع ارتفاع وتيرة قمع الإحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية من جهة و استمرار الدولة وحكومتها في الإصرار على نهج سياستها المتمثلة في الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والإختلاف وبمنطق فرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا و الاختيارات المطروحة و الاستمرار في نهج إستراتيجية المقاربة الأمنية واختيار أسلوب العنف والقمع الذي ارتفع منسوبه بشكل مرعب ، و آخر محطاته ما مورس على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 6أبريل وشن حملة اعتقالات واسعة لازالت مستمرة ، وقد سبق هذا ما ووجهت به النقابة الوطنية / الكدش في وقفتها الاحتجاجية ليوم الإثنين 5 أبريل .

وأضاف الإشتراكي الموحد، في بيان لمكتبه السياسي، ان أمام هذا المنزلق الخطير و الذي لا يمكن فصله عما كنا و لازلنا نحذر منه ، من استمرار تغول سلطة الداخلية و تجاوزها لكل القوانين ، و استقرار الدولة و حكومتها على خيار المنع و القمع و الاعتقال ، من اجل تمرير الخيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و تخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم وةالصحة العموميين.

وعبر الحزب عن تضامنه المبدئي مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فمعركتهم من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية هي معركتنا، ودعمنا لكافة النضالات الشعبية وفي قلبها نضالات الشغيلة التعليمية التي تواجه الإجهاز الممنهج على التعليم العمومي و على هيئة التعليم بكل الأسلاك.

ونددت الإشتراكي الموحد، بكل أشكال المنع و القمع و الاعتقال الممارس على الاحتجاجات الشعبية السلمية و على رأسها احتجاجات نساء و رجال التعليم و رفضنا القطعي أن تكون هذه المقاربة القمعية جوابا لوضعية الأزمة المركبة التي تعرفها منظومة التربية و التكوين و التي تتطلب نهضة شمولية لمنظومة التعليم العمومي كركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستقبلي.

وشجب المصدر الاعتداء الذي تعرض له رفيقنا جمال العسري عضو المكتب السياسي والفاعل النقابي خلال مشاركته في الوقفة الوطنية المركزية للنقابة الوطنية للتعليم / ك د ش بالرباط و المصاحبة لإضراب 5 أبريل .واستنكارناالشديد للاهانة و للاعتقالات التي تعرض لها العديد من الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

وطالب المصدر بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلات و المعتقلين من نساء و رجال التعليم دون قيد أو شرط ووقف كل نية في متابعتهم، و القطع مع سياسة قمع النضال النقابي بمنطق الحظر العملي للتعبيرات الاجتماعية و المناطقية.

ودعا البيان بفتح حوار جدي و مسؤول مع النقابات التعليمية، يكون مدخله الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتطليق سياسة خوصصة قطاع التعليم، وتبني إستراتيجية النهوض بالمدرسة العمومية، مدرسة التحرر و الاختلاط المجتمعي و العلم والمعرفة والتوزيع العادل لهما و إعداد الكفاءات التي تحتاجها بلادنا و تحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة، لتحقيق النجاح كما و كيفا و ليس تعليما بسرعات مختلفة يعمق الشرخ الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى