الرئيسيةالسياسة

اقتطاعات مهمة تطال أجور الأساتذة المتعاقدين..وطلوع يصفها بـ”السرقة الكاملة”

لا حديث بالمجموعات الخاصة بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلا عن الإقتطاعات المالية الأخيرة برسم راتب شهر مارس، والتي تتراوح بين 1000 و1400 درهم. وهي الإقتطاعات التي خلفت غضبا كبيرا واستياء واسعا في أوساط المعنيين.

وفي هذا الصدد، قال عبدالإله طلوع مسؤول عن لجنة الاعلام بجهة الدار البيضاء سطات، فيما يخص هذه الاقتطاعات نحن في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم نؤكد على أنها سرقة كاملة الأركان وليس اقتطاعا ..في ظل الوضعية التي نعيشها لمدة تزيد ان اربع سنوات حيث أن هذه الفئة لا يوجد أي نظام أو قانون ينظم عملها… وكذلك في ظل غياب قانون يُنظّم الإضراب إلى يومنا هذا، وهنا يطرح التساؤل حول شرعية هذا الإجراء الحكومي، الذي نعتبره في التنسيقية غير قانوني.

وأردف طلوع، في تصريح لموقع “الأهم24″، أنه لمدة سنة ونصف يتم إقتطاع ازيد من 1200درهم من اجرتنا بدون سبب في بعض الأحيان اي اننا لا نضرب على العمل ونتفاجأ بالاقتطاعات … وقد اتضح لنا فما بعد أنه إجراء المراد منه هو ثني الأساتذة على نضالاتهم المشروعة . اي أن هذه الاقتطاعات هو نوع من التضييق على حقنا الدستوري والذي تضمنه أيضا المواثيق الدولية وهو حق الإضراب.

وأكد المتحدث، على أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لن تسكت على هذه السرقة التي تطال اليوم مناضلي التنسيقية ونوجه رسالتنا إلى من يهمه الأمر عن كون هذه المسلكيات والممارسات وكذلك هذا النوع من التضييقات إلى جانب بطبيعة الحال المقاربة الأمنية والقمعية لن تزيدنا الا اصرارا من أجل إسقاط التعاقد والاندماج في سلك الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائنا بالقطاع .

ودعا المصدر، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى “الجلوس على طاولة الحوار بدل هذه المقاربات القمعية والتي كما قلت تدفعنا اكثر إلى المزيد من النضال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى