الاقتصادالرئيسية

تجار بني ملال يحتجون على فرض المساهمة المهنية

نظم عدد من التجار بمدينة بني ملال، اليوم الإثنين 29 مارس الجاري، وقفة احتجاجية بالقصبة متبوعة بمسيرة نحو باشوية المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد المتعلق بالمساهمة المهنية لدى دار الضريبة والمتعلق بالتغطية الصحية لقطاع المهن الحرة.

ورفع المحتجون شعارات رافضة لهذا الإجراء مؤكدين انه غامض وغير مفهوم ، ولا يراعي مصلحة التجار ، ناهيك على ان الحكومة وضعته بشكل إجباري وليس اختياري.

ومن جهة اخرى ، عبر التجار المحتجين عن غضبهم من تنامي ظاهرة الباعة الجائلين ، طالبين من السلطات التدخل من أجل محاربة الملك العمومي ، مشددين على انهم يعيشون أزمة خانقة وعلى وشك الإفلاس.

وكانت 64 جمعية وهيئة مهنية، قد وجهت مراسلة لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب، معلنة رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة الذي اعتمده قانون المالية 2020.

وأوضحت المراسلة، أن مديرية الضرائب طالبت التجار بضرورة التصريح الإلكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة ومحتوى الدليل العملي الذي نشرته مديرية الضرائب في موقعها الإلكتروني الخاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي أوضحت فيه كيفية احتساب الأساس الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 2021 (دخل سنة 2020).

وأعطت المراسلة مثالا عن طريق احتساب المساهمة المهنية الموحدة الخاضع للضريبة بدء مزاولة نشاطه المهني في فاتح يناير 2020 أدلى بأول إقرار له في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 2021 يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن مديرية الضرائب جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها، التي تنص أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ.

ولفتت المراسلة إلى أن ” مديرية الضرائب خالفت الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها ليس للقانون آثر رجعي على سبيل العموم مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى