الرئيسيةالسياسة

تعنيف الأساتذة المحتجين على طاولة رئيس النيابة العامة الجديد

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، للمطالبة بفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المحتجون.

وقالت العصبة في رسالتها، إن الرأي العام الوطني صدم لمشاهد ووقائع القمع والتعذيب، التي تعرض إليها الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد خلال مشاركتهم في المسيرتين الاحتجاجيتين المنظمتين يومي 16 و 17 مارس الجاري بمدينة الرباط.

واضافت العصبة أن المغاربة قد استنكروا الاستعمال غير المتناسب للقوة من قبل السلطات العمومية، وتحوله أحيانا إلى عنف وتعذيب، بشكل يتنافى مع مقتضيات الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، حيث تم تعريض حياة المحتجين والمحتجات، للخطر، ناهيك عن التحرش ببعض الأستاذات وإهانتهن والتنكيل بهن، حسب التصريحات التي أفادت بها بعض المعنفات.

واردفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها إذ تثمن تحريك النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بالرباط، لمسطرة البحث في حق أحد المعتدين الذين وثقت اعتداءاتهم أشرطة فيديو وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاطلاع على بلاغات أكثر من جهة مسؤولة و التي أكدت إحداها أن المتهم لا علاقة له بالأجهزة المشاركة في عملية فض الاحتجاج، فإنها تدعوكم إلى فتح تحقيق مع باقي المشاركين في العملية الذين شاركوا في قمع المحتجين، ممن لا صفة لهم، والذين وثقتهم صور وأشرطة الفيديو يرتدون زيا مدنيا، مع شمول التحقيق لجميع الأشخاص المسؤولين عن ذلك.

وطالبت العصبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاء في حق من أعطى الأوامر بحضور هؤلاء الأشخاص الذين نسبتهم منابر إعلامية إلى جهاز أعوان السلطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى